سعداني يشكل لجنة للدفاع عن منتخبي الأفلان المتورطين في قضايا مشبوهة

أمر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بتنصيب خلية تضم مجموعة من المحامين المعروفين، للتكفل بالدفاع عن المنتخبين المحليين ومناضلي الحزب المتهمين بالتورط في قضايا مشبوهة، حسبما كشفته مصادر من محيط قيادة الحزب العتيد ل«البلاد"، نقلا عن تعليمة خاصة وجهها سعداني لأمناء المحافظات، على لسان عضو مكتبه السياسي المكلف بالتنظيم مصطفى معزوزي.
ونقلت المصادر ذاتها استياء أمين عام الأفلان عمار سعداني من القضايا التي تلاحق عددا كبيرا من مناضلي الحزب وممثليه المنتخبين في المجالس المحلية، تتعلق أساسا بسوء التسيير والفساد والرشوة، والتي تضرب مصلحة العتيد ومصداقيته لدى الرأي العام، خاصة وأن المرحلة المقبلة التي يتخللها إجراء انتخابات رئاسية لم يعد يفصل عنها سوى أربعة أشهر.
وقد باشر الأفالان بهذا الخصوص حملته الانتخابية لصالح عهدة رابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، غير أن نجاح هذه الحملة مرهون باستعادة ثقة القاعدة التي تزعزعت عقب الصراعات الأخيرة التي عاشها الحزب، وكذا الانشقاقات التي أدت بكل طرف إلى الطعن في شرعية الآخر، وسبق أن أعلن في هذا الصدد القيادي عبد الكريم عبادة أن "ترويج سعداني للعهدة الرابعة أساء لشخص الرئيس بوتفليقة"، وتساءل "من هو سعداني حتى يقوم بالإشهار لبوتفليقة".
ونقلت مصادر "البلاد" عن سعداني قوله إن "تورط بعض منتخبي الأفالان على مستوى المجالس المحلية في قضايا مشبوهة لن يخدم الحزب خلال حملته الانتخابية للرئاسيات المقبلة". وبناء على هذا فقد أمر عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم مصطفى معزوزي، بتشكيل خلية تضم محامين للقيام بالدفاع عن المنتخبين الواردة أسمائهم في قضايا مشبوهة.
يذكر في هذا الشق أن آخر الإحصائيات الرسمية سجلت متابعة نحو 1.650 منتخب بالمجالس المحلية قضائيا، بسبب تورطهم في قضايا متعلقة أساسا بسوء التسيير والفساد والرشوة، وذلك عقب سنة واحدة من انتخابهم.
في سياق ذي صلة، كشفت مصادر "البلاد" عن تلقي أمناء المحافظات لتعليمات خاصة من قبل عمار سعداني، تأمرهم بالاتصال بالسفراء والوزراء السابقين الذين قاطعوا الحزب في وقت سابق بسبب الأزمات التي لحقت به، لإقناعهم بالعودة إلى صفوفه.
من جانب آخر، وقع أمس 110 أعضاء في اللجنة المركزية بيانا جديدا يطعن في شرعية انتخاب عمار سعداني على رأس الأمانة العامة للحزب. وبالرغم من أن مجلس الدولة أصدر حكما يقضي بشرعية اجتماع 29 أوت بالأوراسي الذي زكى سعداني أمينا عاما، إلا أن الموقعين على البيان جددوا رفضهم للنتائج المتمخضة عن دورتي 29 أوت و16 نوفمبر من السنة الجارية، وعلى رأسها تزكية سعداني وتشكيلة المكتب السياسي، مشيرين إلى "الخروقات القانونية" المسجلة خلال الدورتين، وتضمنت هذه الانتهاكات وفقا للبيان عدم احترام المواد 45، 46 و 49 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث لم يتم تثبيت حضور أعضاء اللجنة المركزية عن طريق محضر قضائي. كما لم يتم التأكد من شرعية الوكالات.