نجمة "أوريدو" تعلن عن إمكانية الولوج للتقنية : الانطلاق في تسويق الجيل الثالث في الجزائر

أعلنت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أنه بإمكان المتعاملين الثلاث للهاتف النقال في الجزائر "موبيليس وأوريدو وجازي " الشروع في تسويق خدمة الجيل الثالث في الجزائر.
وقالت سلطة الضبط على موقعها الإلكتروني أنه "بإمكان المتعاملين الثلاث الشروع في تسويق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال في مختلف الولايات المعنية طبقا لدفتر الشروط". وأضافت سلطة الضبط أن اطلاق تسويق الجيل الثالث للهاتف النقال "بات ممكنا بعد دراسة وبدون تحفظ عروض متعاملي الهاتف النقال للجيل الثالث وكذا شروط الاشتراك".
وبخصوص الشروط العامة للاشتراك في خدمة "ج3" التي عرضها كل متعامل سجلت سلطة الضبط "بعض التحفظات التي ينبغي أخذها في الحسبان ومن ثمة إدخال تعديلات على العروض قصد حماية حقوق المشتركين". وأكدت ذات الهيئة أن "عمليات مراقبة بعدية ستسمح بالتأكد من احترام هذه الإلتزامات".
وأشارت إلى تطبيق أحكام القوانين والنظم المتعلقة بحماية المستهلكين من ناحية الممارسات التجارية والبنود المتعسفة موضحة أن عدم ورودها المحتمل في عقود الإشتراك لا يحد من قدرتها الإلزامية".
وأضافت أن "هذه الأحكام تعتبر بنودا غير مكتوبة على هذه العقود التي سيتم تطبيقها بموجب طبيعتها القانونية الخاضعة للنظام العام". كما قدمت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على موقعها الإلكتروني نصائح لصالح المستهلك تسمح له "بتوضيح موافقته على بنود الاشتراك التي يقترحها عليه المتعامل ومنح الحق في المعلومة الذي يعد عربون احترام مصالحه الاقتصادية والمعنوية معناه الكامل".
ومن جهتها، سارع المتعامل أوريدو إلى الإعلان عن دخول الجيل الثالث حيّز التشغيل وقالت ان الزبائن بإمكانهم الاستفادة من التقنية الحديثة ابتداء من أمس الجمعة.
.. شروط الاشتراك في خدمة الهاتف من الجيل الثالث
نشرت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على موقعها الإلكتروني قرارين من شأنهما "تأطير بشكل صارم" شروط الاشتراك في خدمة الهاتف النقال من الجيل الثالث التي تم إطلاق تسويقها في الجزائر.
وأفادت سلطة الضبط بأن الهدف من هذين القرارين "الفصل الكامل بين رخصتي "جي أس أم" و"ج3" بالرغم من الاستثناء الذي منحته سلطة الضبط للمتعاملين والمتمثل في تسويق شريحة سيم/أوسيم مشتركة للرقمين "جي أس أم/الجيل3 للمشتركين الذي يرغبون في ذلك".
كما يتعلق الأمر بجعل "هذا الفصل الجلي بين الرخصتين (جي أس أم/الجيل الثالث) بارزا فيما يتعلق بالمداخيل المحصلة من كلتاهما وحتى لا تكون الضرائب المفروضة على رقم الأعمال الواحدة والأخرى غامضة". وأكد ذات المصدر أن "سلطة الضبط لا ترخص استعمال الرقم "جي أس أم" على شبكة "ج3" حاليا فيما يخص هذا القرار".
أما بخصوص القرار الثاني أوضحت سلطة الضبط أن الأمر يتعلق بوضع "صيغة عملية لتحديد هوية واضحة وأكيدة لكل زبون سواء كان ينتمي للزبائن ذوي الدفع القبلي أو البعدي حتى يتمكن كل متعامل من انشاء قاعدة معطيات حول زبائنهم "ج3" منسجمة وذات مصداقية".
وأوضحت سلطة الضبط أن تحديد هوية كل زبون بوضوح "يمكن أن يضمن لسلطة الضبط عدم خضوع إحصاء الزبائن المصرح بهم إلى اختلالات سبق وأن تم تسجيلها بالنسبة لرخصة "جي أس أم" مثل استعمال نفس الشخص لعدد معتبر من الأرقام المختلفة أو حتى غياب كامل لتحديد الهوية".
وترى هيئة الضبط أن "ضمان احترام هذا الإلزام لا يكون إلا بتنقل المشترك شخصيا إلى الوكالات التجارية أو نقاط البيع المعتمدة من طرف المتعامل طبقا لدفتر الشروط". وأكدت سلطة الضبط أنه "من شأن هذه الأحكام حماية المشترك من تحديد هوية خاطئة أو غامضة قد تسبب له إزعاجا في حالة تحقيق قانوني حول استعمال مسيء لبطاقة سيم باسمه".