الحملة الانتخابية تختتم قبل 3 أيام من الاستحقاق : انطلاق السباق نحو قصر المرادية يوم 23 مارس

أعلن مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، انه سيتم إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية يوم 23 مارس المقبل و ستنتهي يوم 13 افريل وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
وقال طالبي أمس للإذاعة الوطنية، "إن الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 25 يوما من موعد الانتخابات وتتوقف 3 أيام نافذة قبل هذا التاريخ، و بالتالي ستبدأ يوم 23 مارس إلى غاية 13 أفريل عند منتصف الليل"، وأوضح أن الرزنامة الانتخابية تحدد تبعا لنشر المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات.
وأشار طالبي أن هناك رزنامة انتخابية تحدد تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية وانطلاقا من هذا تبدأ المرحلة الأولى المتمثلة في تمكين المترشحين من سحب الاستمارات"، وأضاف أن المترشحين لن يصبحوا مترشحين لرئاسة الدولة إلا بعد أن يفصل المجلس الدستوري في ملفاتهم بعد 10 أيام من إيداعها".
وأكد المسؤول انه بعد هذا يكون للمترشحين الخيار سواء في جمع 60000 توقيع لناخبين أو 600 توقيع لمنتخبين في مختلف المجالس ويقوم بالتصديق عليها لدى احد ضباط الحالة المدنية"، واكد طالبي أيضا أن الأجل حدد إلى غاية 27 مارس 2014 لتحديد القوائم النهائية لتأطير المراكز ومكاتب التصويت.
وأشار مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى جود حوالي عشرين نصا نشر بعضها في الجريدة الرسمية متعلقة بأنماط التحضير وسير الاقتراع تم تحضيرها لهذا الموعد، و أوضح انه "تم استكمال كل الترتيبات من اجل تنظيم كل مجالات التحضير للانتخابات الرئاسية لأفريل المقبل". وتحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستنظم في 17 أفريل المقبل وغداة تنصيب اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية، التي أشرف على تنصيبها، الوزير الأول، عبد المالك سلال، شرعت عديد الولايات عبر الوطن في التحضير لهذا الموعد السياسي الهام من خلال تنصيب اللجان الولائية ومراجعة قوائم الانتخابية.
وأعلن طالبي، أن أكثر من 22 مليون ناخب مسجلون بالقوائم الانتخابية إلى غاية 31 ديسمبر 2013 ، وقال طالبي "إنه بتاريخ 31 ديسمبر الماضي بلغ عدد الناخبين المسجلين بالقوائم الانتخابية 22460604 ناخب و سنتوصل إلى العدد النهائي بعد المراجعة الاستثنائية لهذه القوائم". وفي هذا الصدد صرح نفس المسؤول أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية سيشرع فيها يوم 23 جانفي القادم و ستختتم يوم 6 فيفري المقبل".
من جهة محمد طالبي أن "كل المترشحين للاقتراع الرئاسي المقبل سيحظون بنفس المعاملة"، وصرح أن "الإدارة المسؤولة على سير الانتخابات الرئاسية ستخصص نفس المعاملة لكل المترشحين لضمان اقتراع شفاف".
وذكر طالبي أن "القانون يتضمن ترتيبات ترغم موظفي الإدارة على "التقيد بحياد تام إزاء المترشحين" مشيرا إلى أن "كل الذين لن يمتثلوا لهذه القاعدة سيدفعون الثمن غاليا"، وأوضح أن الطلب الذي تقدم به عدة مترشحين وأحزاب سياسية لإنشاء "لجنة مستقلة" لمراقبة الاقتراع المقبل "لا معنى له، ولا أجد أي مغزى أو معنى لهذه اللجنة" مذكرا بهذا الشأن أن "الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة جرت في شفافية تامة".
وعن سؤال يتعلق بالحضور المحتمل لملاحظين دوليين بالجزائر يوم 17 أفريل المقبل أكد طالبي أنه "لحد الساعة لم يتم بعد حسم المسألة"، موضحا أن "القرار ستتخذه سلطات البلاد العليا حتى وان كان القانون لا يتضمن أي حضور لهؤلاء الملاحظين".