الحملة الانتخابية تنطلق في 23 مارس المقبل.. طالبي:

كل المترشحين للرئاسيات سيحظون بنفس المعاملة

كشف مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، أمس بالجزائر، أنه سيتم إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية يوم 23 مارس 2014 وستنتهي يوم 13 افريل وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. وأكد طالبي أن الحملة الانتخابية ستبدأ قبل 25 يوما من موعد الانتخابات وتتوقف 3 أيام نافذة قبل هذا التاريخ، وبالتالي ستبدأ يوم 23 مارس إلى غاية 13أفريل عند منتصف الليل، وأوضح ذات المسؤول أن الرزنامة الانتخابية تحدد تبعا لنشر المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية وفقا لأحكام قانون الانتخابات، كما أوضح أن هناك رزنامة انتخابية تحدد تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية وانطلاقا من هذا تبدأ المرحلة الأولى المتمثلة في تمكين المترشحين من سحب الاستمارات، مضيفا أن المترشحين لن يصبحوا مترشحين لرئاسة الدولة إلا بعد أن يفصل المجلس الدستوري في ملفاتهم بعد 10 أيام من إيداعها، مردفا بالقول أنه بعد هذا يكون للمترشحين الخيار سواء في جمع 60 ألف توقيع لناخبين أو 600 توقيع لمنتخبين في مختلف المجالس و يقوم بالتصديق عليها لدى احد ضباط الحالة المدنية ، وفي هذا الصدد أشار طالبي أيضا أن الأجل حدد إلى غاية 27 مارس 2014 لتحديد القوائم النهائية لتأطير المراكز ومكاتب التصويت، مذكرا بوجود حوالي عشرين نصا نشر بعضها في الجريدة الرسمية متعلقة بأنماط التحضير وسير الاقتراع تم تحضيرها لهذا الموعد، وأوضح انه تم استكمال كل الترتيبات من أجل تنظيم كل مجالات التحضير للانتخابات الرئاسية لأفريل 2014. كما أكد طالبي أن كل المترشحين للاقتراع الرئاسي المقبل سيحظون بنفس المعاملة موضحا أن الإدارة المسؤولة على سير الانتخابات الرئاسية ستخصص نفس المعاملة لكل المترشحين لضمان اقتراع شفاف، مذكرا أن القانون يتضمن ترتيبات ترغم موظفي الإدارة على التقيد بحياد تام إزاء المترشحين، مشيرا إلى أن كل الذين لن يمتثلوا لهذه القاعدة سيدفعون الثمن غاليا. وأوضح ذات المتحدث، أن الطلب الذي تقدم به عدة مترشحين وأحزاب سياسية لإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الاقتراع المقبل لا معنى له، مذكرا بهذا الشأن أن الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة جرت في شفافية تامة.