أمثلت مصالح الأمن بسطيف، مساء أمس، شخصين أمام العدالة، بتهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، مع خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، إلى جانب انتحال صفة دون وجه وتخريب محررات رسمية تم تحويلها من أرشيف إدارة عمومية، المتورطان يبلغان من العمر 36 سنة و25 سنة أحدهما الفاعل الرئيسي والآخر موظف. وحسب مصادر أمنية، فإن القضية عرفت مباشرة تحقيقا وتحريات من قبل الضبطية القضائية التابعة للأمن الحضري التاسع بأمن ولاية سطيف، وجاءت على إثر تلقيها لشكوى رسمية بشأن قضية خيانة أمانة، راح ضحيتها أحد المواطنين الذي سلب سيارة سياحية بيعت من قبل شخص آخر رغم أنها ملكا له، التحريات والتحقيقات المعمقة التي باشرها المحققون، أثبتت تواجد عملية بيع غير شرعية تمت بموجب وثائق مزورة، بما فيها وثيقة التصريح بالبيع، العملية تمت رغم أن الضحية لم يقم بإجراء عملية بيع وهذا بتواطؤ من قبل أحد الموظفين الإداريين على مستوى فرع بلدي تابع لإحدى الولايات المجاورة "المعني تم توقيفه بعد أن تم تمديد الاختصاص"، وبعد استكمال التحريات القانونية قدمت الضبطية القضائية المتورط الرئيسي رفقة شريكه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت فيما استفاد الآخر من استدعاء مباشر.
