هدد العمال المتعاقدون التابعين لمصفاة الجزائر التابعة لشركة سوناطراك بالتصعيد في لغة الاحتجاج بعد أن رفضت إدارة المصفاة تجديد عقودهم خاصة وأنهم قضوا أربعة سنوات في العمل لدى المصفاة. حيث يواجه أغلبهم شبح البطالة على رغم من التعليمات التي أقرتها الحكومة والقاضية بضرورة إدماج العمال المتعاقدين. وأكد العمال الذين يفوق عددهم قرابة ال100 عامل متعاقد منذ سنة 2010 أنهم يواجهون مصيرا مجهولا حيث ستنتهي أجال عقودهم في ضل رفض الإدارة تسوية وضعيتهم من خلا ل إدماجهم في مناصب قارة، خاصة وأن تعليمة الوزير الأول السابق تدعو الحكومة إلى ضرورة إدماج العمال المتعاقدين في مناصب قارة . وأوضح العمال من خلال المراسلة التي بعثوا بها للوزير الأول ، أنهم يشتغلون منذ سنوات بصفة متعاقدين بالرغم من كونهم يشتغلون لدى "أكبر مؤسسة وطنية"، إلا أن حالهم لا تختلف كثيرا عن باقي أعوان الأمن والحراسة في باقي القطاعات، رغم المخاطر التي تحدق بهم نظرا لحساسية المواقع التي يشتغلون بها . وجاء في المراسلة انه لا يزال العديد من العمال من دون ترسيم رغم قضاء العديد منهم سنوات في مناصبهم ورغم المراسلات العديدة للوصاية والإجراءات التي أقرتها الحكومة لصالح هذه الفئة، وهو ما جعل المعنيون يهددون بالدخول في حركات احتجاجية أمام وزارة الطاقة والمناجم في حال اعتراض الإدارة عن تطبيق المراسيم التنفيذية القاضية بترسيمهم وإعادة تصنيفهم وفق خبرتهم والشهادات الحاملين لها. وأمام هذه الأوضاع ناشد العمال الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول، وكذا والي العاصمة لإعادة النظر في وضعيتهم الإدارية خاصة وأن أغلبهم أرباب أسر و بحاجة إلى مناصب عمل دائمة.