فيما تسارع المركزية النقابية لاستباق الأمور

آلاف العمال في القطاع الاقتصادي يطالبون بالإدماج
لم تستبعد مصادر نقابية مطلعة قيام العمال المتعاقدين في العديد من المؤسسات الاقتصادية العمومية بحركات احتجاجية في الأيام القادمة للمطالبة بالإدماج في مناصب عملهم التي قضوا فيها سنوات عديدة.
قالت المصادر النقابية السابقة أن بوادر حركات احتجاجية وتململ في أوساط عمال القطاع الاقتصادي العمومي بدأت تتبلور في المدة الأخيرة بشكل واضح على خلفية عدم إدماج وترسيم الآلاف من العمال المتعاقدين الذي يشتغلون في هذه المؤسسات مند سنوات والذي قضى البعض منهم فيها أكثر من عشر سنوات، وتحدثت المصادر عن قطاع البترول والنسيج، والموانئ والميكانيك وحتى في بعض الإدارات العمومية ذات الطابع الخدماتي.
وساقت هذه المصادر مثال ما حدث في مدينة وهران مؤخرا وبالضبط في شركة صيانة المنشآت الصناعية حيث وبعد إدارة الإدارة الظهر لعمال هذه الأخيرة الذين طالبوها بالإدماج قام هؤلاء باحتجاج أمام مقر الإدارة الأم التابعة لشركة سوناطراك، رافعين مطلبا رئيسا يتمثل في الإدماج النهائي والترسيم في المناصب التي قضوا فيها سنوات عديدة.
ولم تسلم حتى المؤسسات الإعلامية العمومية من هذا المطلب، حيث نظم المئات من الصحفيين المتعاقدين العاملين بنظام القطعة مؤخرا وقفة احتجاجية أمام مقر الإذاعية الوطنية مطالبين بالإدماج، وهو ما دفع المدير العام لهذه المؤسسة للإعلان بعد ذلك عن إدماج وتسوية وضعية هؤلاء في المستقبل.
وإذا كانت هذه عينة فقط عن التذمر الذي يعيشه آلاف العمال المتعاقدين في المؤسسات العمومية الاقتصادية فإن المصادر النقابية سالفة الذكر قالت أن مؤسسات عديدة تعيش نفس الوضع، وان الأمور مرشحة للتصعيد في المستقبل، حيث وأمام رفض إدارات هذه المؤسسات مطلب الإدماج فإن العمال يهددون جديا باللجوء لشن حركات احتجاجية في الأسابيع القادمة بعدما رأوا أن الكثير من الفئات لم تفتك حقوقها لا بعد خروجها للشارع ولجوئها للإضرابات والاحتجاجات والأمثلة على هذا كثيرة ومتعددة أمام أعينهم.
من جهته اسر مصدر من القيادة الوطنية للمركزية النقابية أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام كبير الأوضاع على الجبهة الاجتماعية في ظل حركات الاحتجاج والإضراب التي تعرفها عدة قطاعات، وقال أن التحضير للثلاثية المقررة في سبتمبر المقبل سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة على عدة مستويات لدراسة الملفات التي لا تزال عالقة في إطار الثلاثية، كملف التعاضديات وملف المنح والتعويضات وغيرها، حيث من المرتقب في هذا الإطار أن تباشر قيادة المركزية النقابية لقاءات مع مختلف الفدراليات والفروع النقابية قبل لقاءاتها التشاورية مع الوزير الأول أحمد أويحيى والشركاء الاقتصاديين المتمثلين في منظمات أرباب العمل.