بلغت 194 مليار دولار: إحتياطيات الصرف بالجزائر تغطي واردات 3 سنوات

صرح وزير المالية، كريم جودي، الثلاثاء، بأن احتياطيات الصرف من الأجنبية للجزائر تبلغ 194 مليار دولار، وهو ما يغطي احتياجات البلاد من الواردات على مدى 3 سنوات.
وأضاف وزير المالية، على هامش اجتماع وزراء المالية العرب بتونس، أن الجزائر، عضو منظمة "أوبك"، ستتخذ الإجراءات اللازمة في حالة حدوث انخفاض حاد لأسعار النفط. وردا على سؤال بشأن خطط الحكومة في حالة هبوط أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، قال جودي "من حق كل دولة أن تتخذ الإجراءات الضرورية في حالة حدوث أزمة".
وفي سياق متصل، دعا كريم جودي، الرئيس الحالي لمجلس وزراء المالية العرب، الثلاثاء بالعاصمة التونسية كافة الدول العربية إلى ترشيد وإصلاح نظم الدعم الحكومي بها قصد جعلها تستهدف الفئات المحرومة دون غيرها.
وطالب جودي لدى افتتاح الدورة العادية الخامسة للمجلس دول المنطقة، ب"ترشيد العمل بنظم الدعم وزيادة كفاءاتها ورفع مستويات استهدافها للفئات غير القادرة بغية إصلاح عدد من الإختلالات الهيكلية التي تواجه هذه الدول و تحسين كفاءاتها في توزيع الموارد وتعزيز الانضباط المالي فيها". وأشار إلى أن معظم نظم الدعم في الدول العربية لم تعد قادرة على أن تأتي بثمارها المرجوة على صعيد حماية الفئات محدودة الدخل حتى أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب إلى الشرائح الأعلى دخلا في مجتمعات هذه الدول.
واقترح الوزير ان يتم اعتماد آليات دعم جديدة تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل دولة و ان يتم تطبيقها بطريقة تدريجية قصد ضمان نجاح هذا الإصلاح الذي اعتبره "ضرورة ملحة" معربا عن أسفه لكون التجارب المتبعة من قبل بعض الدول في مجال استهداف دعم الفئات غير القادرة لم تحقق على العموم النتائج المنتظرة منها. وتوقع ان يفسح هذا التوجه ان طبق المجال لزيادة مستويات الإنفاق العام المعزز للنمو الإقتصادي في المنطقة والداعم لتحقيق العدالة الإجتماعية وخلق فرص العمل المنتج في ظل معدلات البطالة العالية فيها.
وقد أصبح الدعم الحكومي في الدول العربية يستنزف قدرا كبيرا من الموارد المالية في هده الدول و هو ما جعل المنطقة تصنف كواحدة من أكبر المجموعات الجغرافية المقدمة للدعم على مستوى العالم خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة، حسب الوزير. من جهة اخرى، دعا جودي نظراءه العرب إلى عدم تجاهل اثر تداعيات الازمة المالية العالمية على إقتصاديات بلدانهم معتبرا أن هذه الأزمة لا زالت " كامنة".
كما أشار الى ضرورة التفطن الى وقع الصدمات المترتبة عن إرتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية, خصوصا وأن معظم الدول العربية تعتمد على هذه الأسواق بشكل كبير لاستيفاء إحتياجاتها الغذائية. وتتطلب مثل هذه التحديات بذل المزيد من الجهود في المنطقة العربية لاسيما تعزيز مسيرة الإصلاح الإقتصادي والمالي بما يدعم الموازين المالية والاستقرار ويحقق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ويخلق فرص العمل المنتج, ويرفع من تنافسية و قوة الاقتصادات العربية حسب ما أوصى به الوزير.