اتهم الداخلية بتضخيم نسب المشاركة: تواتي "لن نقبل بهذه النتائج لأنّها لم تقنع الرأي العام الجزائري"

أكد المترشح موسى تواتي رفضه لنتائج الانتخابات قبل أن يعلنها وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، مفيدا بأنّه سيطعن في صحة هذه النتائج على مستوى المجلس الدستوري مباشرة بعد إعلانها، حيث أكد أنّه يملك أدلة على وجود تجاوزات وخروقات عديدة، مضيفا أنّه لن يقبل بهذه النتائج لأنّها لم تقنع الرأي العام الجزائري.
وكشف موسى تواتي في ندوة صحفية عقدها بعد ظهيرة أمس الجمعة بالمركز الدولي لصحافة أنّ الاستحقاقات التي شهدها الخميس الماضي قد عرفت تجاوزات بالجملة، أكبرها تضخيم نسب المشاركة حيث لم تتجاوز النسبة الحقيقية حسب المتحدث ال 15%، وأبدى استغرابا من إمكانية أن تتجاوز نسب الاقتراع تلك التي شهدتها انتخابات 2009، رغم الفرق الشاسع بينهما سواء من ناحية استقرار الوضع آنذاك أو الحالة الاقتصادية للمواطنين.
وشدد زعيم الأفانا على أنّ الانتخابات شهدت عمليات "تزوير مفضوحة" وأنّ أشخاص شوهدوا أمام مراكز الاقتراع في الطوابير الصباحية والمسائية وهو ما يدل حسبه على وجود خروقات كبيرة شابت مصداقية الرئاسيات. ومن جهة أخرى أبدى موسى تواتي امتعاضه الشديد من المساواة بين المترشحين في الوسائل المادية خلال الحملة الانتخابية معتبرا أنّ الانتخابات في الجزائر عموما أنّ تحولت من انتخابات برامج وحل انشغالات المواطنين إلى انتخابات أموال وتجسيد مطامع الانتهازيين، واعتبر أنّ قانون الانتخابات قد تم تجاوزه بشكل واضح على اعتبار أنّه يحدد مبلغ 6 ملايير دينار كسقف يمنع على المترشحين تجاوزه، في حين تم تجاوز هذا المبلغ بأضعاف مضاعفة من قبل مترشح رفض ذكر اسمه، وقد استعملت هذه الأموال حسب ما جاء على لسان المتحدث "في ملأ قاعات التجمعات الشعبية وشراء ذمم وأصوات المنتخبين"، وفي نفس السياق رفض المترشح القبول بشهادات الملاحظين العرب والأفارقة واصفا إياهم بأنّهم "مدفوعي الأجر"،
وفي سؤال للحياة العربية حول مدى صحة الاتفاق الذي تم بينه وبين المرشحين على بن فليس وعلي فوزي رباعين لكشف ما سمي بالتزوير، ردّ موسى تواتي أنّه بالفعل الاتفاق على هكذا أمر، لكن لم يتم عقد لقاء بين مدراء حملة منافسيه لأخذ موقف مشترك بسبب عدم التزامهم وأضاف أنّه تم الاتصال بهم مرات عديدة إلاّ أنّ هواتفهم مغلقة والسبب يبقى مجهول، مضيفا أنّ وثيقة الاتفاق ولدت ميتة، ما يثير التساؤلات عن نية هؤلاء الحقيقية من الدخول في هذه الإستحقاقات وفق تواتي، كما علق تواتي على صور تأدية الرئيس بوتفليقة لواجبه الوطني معتبرا أنّها أكدت فرضية عدم قدرته على أداء مهامه الدستورية.