تواتي يدين ''التجاوزات الخطيرة'' المسجلة خلال عملية الاقتراع

أكد أنه سيلجأ للمجلس الدستوري ''للاحتكام إليه''

أدان مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية للرئاسيات موسى تواتي »التجاوزات الخطيرة« التي شابت هذه الاستحقاقات معربا، عن »عدم اقتناعه« بنسبة المشاركة على المستوى الوطني والبالغة 70,51 بالمائة.
أعرب موسى تواتي أمس، في ندوة صحفية عقدها بالمركز الدولي للصحافة عن إدانته »لجملة الخروقات والتجاوزات الخطيرة«، التي »شابت« انتخابات 17 ابريل الرئاسية والتي اعتبرها«، خالية من المصداقية ولا تليق بصورة بلد بحجم الجزائر«، كما عبر مرشح الآفانا، عن »عدم اقتناعه« بنسبة المشاركة المعلن عنها والبالغة 70,51 بالمائة معتبرا أن »نسبة المشاركة الحقيقية تتراوح ما بين 5 بالمائة إلى 15 بالمائة فقط«.
كما تساءل تواتي عن القاعدة التي اعتمد عليها وزير الداخلية للقول بان نسبة المشاركة في انتخابات 2014 أفضل من تلك المسجلة في ,2009 معتبرا أنها »مضخمة ولا تعبر عن الواقع«، وهو ما جعل من هذه الاستحقاقات »شكلية ولا أساس لها من الصحة«، وأكد أن العزوف الذي شهدته مكاتب الاقتراع خلال يوم التصويت »أكبر دليل عن عملية التضخيم التي لحقت بنسبة المشاركة«، معتبرا أن هذه الاستحقاقات »لم تتم بأسلوب مقنع سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة للرأي العامس«.
وعاد ذات المرشح إلى الحملة الانتخابية مستهجنا ما أسماه »شراء الذمم« وتجاوز سقف التمويل المحدد قانونا بستة ملايير سنتيم لتنشيط الحملة الانتخابية لكل المترشحين، ما جعل من هذه الاستحقاقات »خالية من أية مصداقية«، مؤكدا لجوءه إلى المجلس الدستوري »للاحتكام إليه«، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية مع تقديم الأدلة حول »عدم شفافية هذا المسار الانتخابي«.
وحول مرحلة ما بعد الانتخابات أوضح تواتي أن التنسيق مع أحزاب المعارضة معطل حاليا، مشيرا إلى أنه »لم يتم عقد إلا اجتماع واحد بهدف تنسيق مراقبة صناديق الاقتراع أثناء وبعد عملية التصويت«.