يحتفل الجزائريون اليوم بأحداث الثامن ماي الأليمة، وفي مخيلاتهم، وحشية استعمار، منسوب إلى دولة، تحجم إلى الآن عن الاعتراف بجرائمها ، في مقابل مازال قانون تجريم الاستعمار الذي أودعه نواب في البرلمان، حبيس رفوف مكتب المجلس الشعبي الوطني، في انطباع يفيد أن الملف يكون قد طوي. رغم أن تركيا اعترفت ببعض الجرائم في حق الأرمن، قبل أسابيع قليلة، بعدما ظلت باريس تطالبها بدلك، الا ان باريس لم تطبيق مطلبها تجاه تركيا، في الجزائر التي تطالبها الأسرة الثورية ووراءها قطاع واسع من الجزائريين بالاعتراف بجرائمها والاعتذار عنها، وبذلك، تكون باريس وفية لخطابها المزدوج إزاء القضية الإنسانية، بما يفيد ان شعار الإخوة التي رفعتها الثورة الفرنسية أصبح شعارا أجوف، في مقابل صارت باريس الرسمية اليوم تحتكم الى مصالحا اكثر من أي اعتبار أخر، وهو ما يفسر الزيارات الماراطونية للمسؤولين الفرنسيين الى الجزائر لنيل حصتهم من برنامج الإنعاش الاقتصادي الجديد. وقد سبق للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان اعترف ب"المعاناة" التي تسبب بها الاستعمار الفرنسي للشعب الجزائري،على مدى 132 عاما ،لكنه لم يعتذر للجزائريين ، وقالها هولاند بالحرف الواحد خلال زيارته للجزائر ديسمبر 2012 انه " لمدة 132 سنة خضعت الجزائر لنظام جائر وعنيف و مدمر. لا شيء يمكن أن يبرر الاعتداءات المرتكبة في حق الشعب الجزائري و إنكار هويته وتطلعه للعيش بحرية". ويقول انه يعترف من هذا المقام بالمعاناة التي سلطها النظام الاستعماري الفرنسي على الشعب الجزائري. و من ضمن هذه المعاناة مجازر سطيف و قالمة وخراطة التي تبقى راسخة في ذاكرة و وعي الجزائريين. الملاحظ ان باريس لا تعالج المساءل الاستعمارية على كف واحدة، بل بالكثير من الأمزجة، مثلما حصل مع الأزمة التي نشبت مع تركيا حيال الأرمن، حيث يأتي عزم باريس على إدانة ما تسميه "الإنكار التركي" حيال "قضية الأرمن" في وقت تصعد فيه لهجتها، إزاء مطلب جزائري قديم- جديد، جعل من العلاقات الجزائرية الفرنسية ، تترنح من حوله، بتصريحات جزائرية تطالب بتجريم الاستعمار، والاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية، والاعتذار والتعويض عنها، وفي الوقت الذي يطالب فيه الفرنسيون، تركيا ب"الاعتراف " بمذبحة الأرمن، وتسعى لسن قانون"خارجي" يدين تنكر أنقرا للمذبحة، تقر قانون "يمجد الاستعمار" عنيت به الجزائر أكثر من غيرها، وصمت باريس آذانها لاحتجاجات جزائرية، رسمية وغير رسمية، حيال القانون الذي أصدرته الجمعية الوطنية الفرنسية في 23 فيفري من عام 2005، وزادت باريس "توابلا" لهجمات سياسية تولاها مسؤولون فرنسيون "سخروا " من مطلب جزائري، "يعاقب الأبناء على ما ارتكبه الآباء" كما عبر عن ذلك، الرئيس نيكولا ساركوزي، لما زار الجزائر سنة 2007. اعتذار فرنسا عن جرائمها خلال الحقبة الاستعمارية في الجزائر، أصبح مطلبا مناسباتيا، لا يزيد عن فرقعات استهلاكية، تطفوا إلى السطح في ذكرى نوفمبر أو عيد الاستقلال أو أحداث الثامن ماي، بينما استقرت باريس على مرفأ عدم الاعتذار وأرادت تعويضه ب"بناء علاقات صداقة بنظرة مستقبلية". وقد توقفت العلاقات التاريخية، الجزائرية الفرنسية في خضم جدل الاعتراف و الاعتذار واللااعتراف واللاإعتذار، منذ نحو عامين، على موقف جزائري متشبت بحق وجوب إقرار باريس بوحشية ما فعله نظامها الكولونيالي، واعتذارها للجزائريين عما ألحقت بهم من ويلات التقتيل و التعذيب و الترميل و التشرد. هناك من يرى أنه من الصعب جدا، إزالة التوتر بين الجزائر وباريس، على خلفية الماضي، ولو بمساعي تقارب تحين تارة وتتوارى تارة أخرى، غير أن هولاند، بدا يعرف كيف يتعاطى مع الملف، بمراعاة تفادي إثارة غضب الجانب الجزائري، خارج ما يختلف فيه الطرفان بخصوص أزمة مالي، بينما لم تتضح صورة ثابتة عما تريده الجزائر من فرنسا، عدا ملفات تكرر نفسها، تنقل الأشخاص، وتوسيع دائرة منح التأشيرة للجزائريين، وإفادة الجالية الجزائرية في فرنسا بامتيازات أكبر، وإن ربحت الجزائر معركة تنازل فرنسا عن مراجعة اتفاقية 1968، كما تحتاج الجزائر، من فرنسا، تسهيل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
