قال إنه في اتجاه واحد وهدفه ترتيب بقاء الأشخاص الحالين في الحكم ذويبي: النهضة لن تنخرط في مسعى الدستور التوافقي

رفضت حركة النهضة، مشروع الدستور التوافقي الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، وأكدت أنها لن تشارك في المسعى إذا لم تتوفر الشروط اللازمة، على غرار الآليات والشخصيات التوافقية، وأضافت أن السلطة طرحت فكرة دستور توافقي لكن بمحتوى فارغ.
قال محمد ذويبي، الأمين العام لحركة النهضة، خلال كلمته بمناسبة اللقاء الوطني الأول للمنتخبين، المنعقد أمس بمقر الحزب، "إن حركة النهضة ترفض أن تنخرط في مسعى مشروع الدستور التوافقي الذي طرحته السلطة اليوم، إذا تواصلت طريقة العمل الحالية، وإذا لم يتم الاتفاق على آليات توافقية وشخصيات توافقية"، وأضاف أن دستور توافقي باليات غير توافقية بهذا الشكل هو دستور خاص بالسلطة وفي اتجاه واحد، هدفه "ترتيب بقاء الأشخاص الحالين في الحكم".
وأشار ذويبي أن السلطة تعودت على التقاط مطالب المعارضة وإفراغها من محتواها السياسي وهو ما يحدث بالفعل مع الدستور التوافقي الذي طالبت به المعارضة في الكثير من المناسبات، وأضاف بالقول "إن السلطة طرحت فكرة دستور توافقي بمحتوى فارغ، يتناسب على مقاسها، أما في حال كانت تريد دستور توافقي حقيقي فيجب عليها ان تتفق على الآليات والأشخاص".
واكد الأمين العام لحركة النهضة، أن الحكومة اليوم تعيش عزلة سياسية، وان الطريقة التي طرحت بها مشروع الدستور التوافقي، قد جربت واستهلكت وهذه السياسات مدة صلاحيتها قد انتهت، وأضاف أن الطرق الملتوية من قبل الحكومة دليل على غياب الإرادة السياسية للذهاب إلى دستور توافقي، مستدلا باللجنة التي نصبت لإعداد مشروع الدستور والتي قال بخصوصها "إنها تعمل في الظلام ولا لون سياسي لها". وأوضح ذويبي، في نفس السياق أن بلورة دستور توافقي ينقل البلاد من حكم الأشخاص و الجماعات إلى حكم المؤسسات القوية المبنية على أساس الشرعية الانتخابية، يتم من خلال توفير آليات توافقية وشخصية توافقية وتنصيب لجنة سياسية تضم مختلف الأطياف والأحزاب والشخصيات الوطنية لتنسيق عملية التشاور حول الدستور.
من جهة أخرى قال الأمين العام لحركة النهضة، "إن الحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي، هي حكومة ليس لديها لون سياسي"، باعتبار أن عديد الأحزاب التي دعمت برنامج بوتفليقة خلال الانتخابات قد تم إقصائها من الحكومة في وقت كان يجب إعطائها حقائب وزارية لتطبيق البرنامج الذي دعمته، وأضاف بالقول "هذا مؤشر خطير ولا يحدث إلا في الجزائر".
وأعلن الأمين العام مواصلة ومضي حركته عملها في إطار تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، وتمسكها بعقد الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي التي قررت عقدها في 17 و18 ماي الجاري، والرامية إلى بلورة الأفكار وإرجاع الكلمة إلى الشعب الجزائري، مضيفا بالقول "ليس هناك من يتزعم التنسيقية".