تعليمات أعطيت لمديريات التشغيل:

"رخص عمل سنوية للاجئين السوريين والماليين"

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي من عين الدفلى أن قانون العمل المقبل سيكرس المكاسب الاجتماعية وحقوق العمال.
وأوضح الغازي في ندوة صحفية نشطها ختاما لزيارة عمل قادته أول أمس الى ولاية عين الدفلى أن "قانون العمل الجديد لن يعيد النظر في مكاسب العمال لاسيما منها حق الاضراب وتأسيس النقابات" مشيرا الى أن مصالحه أرسلت مشروع القانون الى الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل) من أجل إثرائه في إطار لجان مختلطة.
وكشف بالمناسبة عن قرب عقد لقاء مع المعنيين من أجل تقييم مشروع القانون الجديد و إبداء الملاحظات الضرورية المسجلة مشيرا إلى أن الثلاثية القادمة ستتناول هذا الموضوع. وأشار الوزير الى أن العمل الكبير من أجل إثراء الوثيقة النهائية للقانون سيتم على مستوى لجان مختلطة مشكلة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل (الباترونا) والحكومة.
وأوضح الغازي أن العديد من النصوص قد تم تكريسها في قانون العمل 1990 مشيرا إلى أنه من الأحسن كتابة القانون الجديد في وثيقة واحدة تجمع كل المحاور و الجوانب المتعلقة بالقانون. وقال الوزير أن القانون الجديد سيأخذ في الحسبان بعض الاعتبارات على غرار الظروف الدولية الجديدة و القوانين الدولية التي تستند اليها المنظمة العالمية للعمل وتنمية البلاد بشكل يسمح بتحسين ظروف العمال الجزائريين.
وبخصوص الرعايا الأجانب الموجودين بالجزائر خاصة منهم السوريين والماليين أكد الغازي أن تعليمات أعطيت لمديريات التشغيل من أجل منحهم رخصة عمل لمدة سنة مشيرا الى أن العديد منهم تحصلوا على عمل على مستوى ورشات البناء ومختلف مشاريع الطرقات والري. وذكر في هذا الشأن بعلاقات حسن الجوار التي تستوجب التعامل إيجابيا مع هؤلاء الرعايا الأجانب.