وزير الصيد البحري وتربية المائيات سيد احمد فروخي : إنشاء 14 ميناء صيد وإعادة بعث 95 بالمئة من المشاريع المتوقفة

الجزائر تتطلع إلى 35 مليون طن من إنتاج المواد الصيدية
"الطلب المتزايد وراء ارتفاع أسعار السردين"
الانطلاق في صيد المرجان نهاية السنة الجارية
أكد وزير الصيد البحري وتربية المائيات سيد احمد فروخي أن مخطط نشاط قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية للخماسي "2014 2020″ والذي يندرج في إطار إستراتيجية تنمية وتنويع النظام الإنتاجي الوطني ينتظر منه مساهمة حقيقية لبناء اقتصاد قوي للصيد البحري وتربية المائيات.
وأضاف الوزير في ندوة صحفية عقدها أمس بفوروم جريدة المجاهد أن الإستراتجية الجديدة للصيد البحري وتربية المائيات هي الوصول إلى 35 مليون طن من إنتاج المواد الصيدية وإنشاء مناصب شغل فضلا عن أثرها على التنمية المحلية على مستوى الشريط الساحلي والمناطق الداخلية والنمو والتنويع لعرض المنتجات الصيدية والمصالح المرتبطة بفروع القطاع .
وشدد سيد أحمد فروخي على أهمية تحديد أولويات جديدة والعمل على أقلمتها وترتيبها ونوه إلى أن مشروع هذا المخطط الذي أعده القطاع يتضمن أهداف وآليات وأعمال يجب القيام بها من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وهو يرتكز على المحاور ذات الأولوية ومنها ترقية شعب الصيد البحري وتربية المائيات مع توجه خاص نحو إدماج الموارد وديمومتها والمحافظة على مناصب الشغل واستحداث أخرى ،إضافة إلى تحسين تموين السوق المحلية بالمنتجات ذات نوعية أحسن وهذا من اجل بلوغ الأهداف المنشودة.
وأما عن تطوير القطاع أكد فروخي أن دائرته الوزارية تبنت برنامجا لإعادة الاعتبار لهذا القطاع مع تطوير جميع النشاطات المتصلة بهذا القطاع وهذا من خلال إنشاء أكثر من 14 ميناء وإعادة بعث 95 بالمئة من المشاريع التي كانت متوقفة سابقا كما وضعت الوزارة إجراءات تحفيزية للمنتج من خلال مرافقة الشباب المستفدين من مشاريع اونساج ولكناك من اجل تطوير القطاع كما تم إنشاء 300 ورشة خاصة لإعادة تهيئة وبناء القوارب .
وفيما يخص ارتفاع سعر السمك "السردين" إلى ما يفوق 500 دينار جزائري أكد الوزير أن هناك خلل بين العرض والطلب لان الطلب موجود والعرض غائب خلال هذه الفترة كما ارجع الوزير أن السردين لا يمكن أن يكون طوال أيام السنة كما نفى الوزير أن تكون المضاربة وراء هذا الارتفاع.
ومن جهة اخري أفاد سيد أحمد فروخي أن الانطلاق في صيد المرجان بالسواحل الجزائرية المتوقف منذ 14 سنة سيكون نهاية السنة الجارية فور استكمال المنظومة التشريعية للنشاط مؤكدا ان عملية صيد المرجان "سننطلق فيها فور الانتهاء من استكمال المنظومة القانونية وضبط الجانب التقني للغطس واستكمال المشاورات مع المهنيين لضبط برنامج جديد للانطلاق في العملية" مؤكدا "ان الاستغلال يعد الطريقة الأمثل لحماية هذه الثروة".