مختصون قانونيون الدستوري يدعون إلى ضرورة دعم دور مجلس الامة في اقتراح مشاريع القوانين

دعا مختصون في القانون الدستوري امس الثلاثاء، خلال يوم دراسي حول تجربة مجلس الامة في الجزائر في المجال التشريعي إلى ضرورة دعم دوره في اقتراح مشاريع القوانين. و في هذا الصدد أكد عضو مجلس الامة لمين شريط في مداخلته إلى ان "الافاق المنتظرة من التعديل الدستوري المرتقب بالنسبة لمجلس الامة يتمثل في ممارسة سيادته في اعداد القانون و التصويت عليه وذلك بمنحه حق اقتراح مشاريع القوانين وتاكيد حقه في التعديل". و قال الدكتور شريط انه في حالة اقرار حق الإقتراع و التعديل لمجلس الأمة فان ذلك سيؤدي حتما إلى اعادة النظر كليا في العلاقة بين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة في كيفية مناقشة النصوص المعروضة عليهما وفي تعديلها و في كيفية حل الخلاف بين الغرفتين بغرض التوصل إلى نص واحد مصادق عليه من طرفهما. كما دعا نفس المختص إلى ضرورة اعادة النظر في القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم العلاقة الوظيفية بين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة و بين الحكومة و موقع مجلس الأمة فيه بشكل يمنحه صلاحيات اضافية. واقترح المتحدث إلى اشراك الاطراف الثلاث (الحكومة والمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) في اعداد مشروع تعديل القوانين قبل عرضه على البرلمان. من جانبه دعا الدكتور محمد بن محمد (جامعة ورقلة) في مداخلة له بعنوان "الوظيفة التشريعية لمجلس الأمة الواقع والافاق " إلى تكريس دور مجلس الامة لا سيما في المجال التشريعي و الرقابي حتى يتمكن من تأدية دوره.