القرار الذي صدر شهر ديسمبر الجاري:

الوزير الأول يمنح رخصة استثنائية للسماح بترقية كافة مستخدمي قطاع الصحة

أعلن وزير الصحة والسكان و صلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف الاثنين بتيبازة أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد منح رخصة استثنائية سيتم بموجبها السماح لكافة مستخدمي قطاع الصحة من الاستفادة من الترقية و التدرج في الرتب العليا.
وأوضح الوزير في ختام لقاء جمعه بمدراء المؤسسات الاستشفائية في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية أن هذا القرار الذي صدر شهر ديسمبر الجاري يخص جميع مستخدمي القطاع بدون استثناء من الطاقم الطبي و الشبه الطبي و التقني من إداريين و فنيين.
وأضاف أن الوزارة ستشرع بدءا من سنة 2015 في تنظيم امتحانات مهنية داخلية للمستخدمين الذين تتوفر فيهم الشروط أهمها أقدمية سنوات العمل المقدرة بين 5 و7 سنوات حسب الأسلاك التي ينتمون إليها. ويقدر عدد مستخدمي قطاع الصحة عبر التراب الوطني إلى غاية شهر سبتمبر الماضي ب289.000 مستخدم. كما أعلن السيد بوضياف من جهة أخرى عن إعادة فتح دورات التكوين المتواصل المتخصص لفائدة جميع الأسلاك من أطباء و صيادلة و جراحي أسنان و شبه طبيين بدءا من السنة المقبلة و ذلك بداخل و خارج الوطن. و أفاد في نفس السياق أنه سيعاد فتح التكوين لفائدة الأطباء العامين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة على أن تكون في مرحلة أولى في تخصصات الاستعجالات وطب النساء و السكري و السرطان قبل أن تعمم على باقي التخصصات.
.. مسح ديون كل مؤسسات الصحة العمومية المقدرة ب25 مليار دينار
وكشف وزير الصحة أن الحكومة قررت "مسح" ديون كل مؤسسات الصحة العمومية عبر التراب الوطني والمقدرة ب25 مليار دينار وذلك من أجل إعطاء "نفس جديد وديناميكية عصرية" للقطاع.
ودعا الوزير مدراء المستشفيات إلى "الاستعداد الجيد" للانطلاق في تجسيد السياسة الصحية "الجديدة" للدولة الرامية إلى "تحسين" التكفل بالمريض و"محاربة" السمعة "السيئة" للقطاع. وأفاد الوزير بوجود "ما يزيد عن 622 مؤسسة مختلفة المستويات" عبر التراب الوطني "معنية بمسح الديون" مبرزا أنه سيتم ل" أول مرة" إرسال الميزانية السنوية لمؤسسات الصحة العمومية خلال الأسبوع الأول من السنة القادمة خلافا للسنوات الماضية حيث كانت هذه العملية تسجل "بعض التأخر".