الإجراء أملته ظروفا خاصة سابقا ولا مبرر اليوم لتطبيقه:

بن غبريط "لا تراجع عن إلغاء العتبة"

صرحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أنه من المحتمل تأجيل تطبيق العمل بالبطاقة التركيبية في التقييم النهائي للمترشحين لامتحانات البكالوريا للسنوات الدراسية القادمة إذا ما شكلت مصدر تخوف لدى تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
وأوضحت بن غبريط خلال لقاء جمعها بتلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي بالثانوية الجديدة بالأخضرية، أول أمس، "قررنا سن هذه البطاقة التركيبية في صالح التلاميذ على اعتبار أنها بمثابة مكافأة للجهود المبذولة طيلة السنة الدراسية"، وأكدت "استعدادها لتأجيل العمل بها إذا ما كانت تشكل مصدر قلق أو تخوف لدى التلاميذ".
واعتبر بعض المترشحين أن البطاقة التركيبية قد تتسبب في رهن حظوظهم للنجاح في امتحانات البكالوريا، وقد طمأنتهم الوزيرة بشأن "تأجيل العمل بهذه البطاقة إذا ما كانت تشكل مصدر قلق وتخوف"، مضيفة أن "الوزارة تعمل على توفير كل الشروط الضرورية لضمان نجاح هؤلاء المترشحين."
وأبدت الوزارة أكثر صرامة فيما يتعلق باللجوء إلى تحديد عتبة الدروس الخاصة بامتحانات البكالوريا حاثة التلاميذ على "الجد في الدراسة والتحضير كما ينبغي لهذه الامتحانات" في رد فعلها على اعتصام نظمه عشرات التلاميذ خارج الثانوية للمطالبة بتحديد المحتوى البيداغوجي الخاص بالبكالوريا.
وأوضحت الوزيرة في هذا الشأن بأن "الإجراء المتعلق بتحديد عتبة الدروس اتخذ سنة 2008 وأملته ظروف خاصة "لافتة إلى أنه "لا مبرر اليوم لتطبيق هذا الإجراء لأن ظروف التمدرس أضحت عادية وأن الوسائل اللازمة موضوعة تحت تصرف المترشحين".
وأعلنت الوزيرة أنه سيتم قريبا "عقد لقاءات تقييم للطور الثانوي بمشاركة كل الأطراف المعنية من أساتذة ومفتشين ومدراء المؤسسات التعليمية وحتى التلاميذ " الذين بإمكانهم " تقديم اقتراحات في هذا الشأن من خلال ممثليهم"، وأفادت بن غبريط أنه سيتم خلال هذه اللقاءات "مناقشة إمكانية تقديم امتحانات البكالوريا بالنسبة لبعض المواد في السنة الثانية من التعليم الثانوي"، موضحة أنه "يمكن اعتماد هذا الإجراء في حالة تسجيل كثرة الأعباء في امتحانات البكالوريا".
واكدت وزيرة التربية الوطنية في ندوة صحفية نشطتها عقب زيارة العمل و التفقد التي قامت بها الى ولاية البويرة،، ان دائرتها الوزارية تقوم حاليا بعمليات مراقبة منتظمة بهدف القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
واوضحت الوزيرة، ان "عمليات المراقبة المنتظمة ترمي الى القضاء على تلك الظاهرة التي تتنافى واخلاقيات مهنة التعليم"، واضافت بن غبريط انه "يتعذر مراقبة الدروس التي تقدم في البيوت الا اننا سنسعى على الاقل لوضع حد للدروس التي تعطى في اماكن غير لائقة".