الجزائر أمام فرصة ثمينة للتحرر من التبعية للمحروقات:

سلال يأمر باسترجاع 3700 مليار دج موجودة خارج البنوك

انفتاح الجزائر على التجارة العالمية "خيار لا رجعة فيه"
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال الاثنين أن الجزائر أمام فرصة "ثمينة" للخروج بشكل جذري من التبعية للمحروقات ولتنويع الاقتصاد والصادرات.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية بقصر الأمم (نادي الصنوبر) أشار سلال إلى أن الظرف الاقتصادي الدولي الذي يميزه الهبوط الحاد في أسعار النفط يمثل "فرصة ثمينة للجزائر من اجل مراجعة الوضع الحالي للتجارة الخارجية من خلال الخروج بصفة جذرية وإرادية وتدريجية من التبعية للمحروقات وتنويع الصادرات والاقتصاد الوطني ككل" .
وعليه فان الجزائر يقول سلال- "مطالبة بالمضي قدما وبشكل قبلي نحو اقتصاد ناشئ بالاعتماد أساسا على المقاولة الوطنية من خلال دعم المؤسسات الوطنية المنتجة والتي تعمل على خلق الشغل والثروة وبالشراكة مع متعاملين أجانب ولكن دون المساس بالمكتسبات والمصالح الاجتماعية للجزائريين". ورغم تأثرها بتراجع أسعار النفط إلا أن التوازنات الكبرى للاقتصاد الكلي تبقى ثابتة وبوضع يسمح لها بمرافقة هذا المسعى يضيف الوزير الأول مؤكدا أن الحكومة "وضعت كل الفرضيات الخاصة بتقلبات أسعار الخام في الحسبان". كما تسمح السيولة المالية المعتبرة للبنوك والمقدرة حاليا بنحو2.324 مليار دينار بمواصلة تمويل الاستثمارات حيث تم إعطاء تعليمات واضحة بهذا الخصوص من اجل منح المزيد من القروض للاقتصاد.
بالمقابل دعا سلال إلى "استرجاع السيولة المالية الموجودة خارج التعاملات البنكية والمقدرة بنحو3.700 مليار دج وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني". كما شدد في هذا الجانب على دور البنوك في المساهمة في تأطير وترقية التجارة الخارجية حيث طالبها "بلعب دورها كما ينبغي" في هذا الصدد خاصة من خلال تمويل الاستثمارات المنتجة موازاة مع تفعيل اكبر لاليات الرقابة على عمليات تمويل الواردات.
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول على ان انفتاح الجزائر على التجارة العالمية "خيار لا رجعة فيه" إلا أن وتيرة المضي في تجسيد هذا الخيار تتوقف على المصالح الاقتصادية والتجارية للجزائر خاصة ما تعلق بالتحكم في الواردات. وذكر في هذا الإطار بالارتفاع المحسوس في قيمة هذه الواردات خلال السنة الماضية والتي بلغت وفقا للأرقام التي قدمها- 3ر58 مليار دولار في مقابل 96ر62 مليار دولار من الصادرات مما ادى الى تراجع فائض الميزان التجاري الى حوالي 4 ملايير دولار في حين لا تغطي الصادرات خارج قطاع المحروقات اكثر من 25 بالمائة من قيمة الواردات.
للإشارة فقد كشف سلال أن الحكومة تعتزم خلال الأشهر القليلة المقبلة سن قانون مالية تكميلي يتضمن قرارات تهدف لضمان تحكم اكبر في التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني ككل. وحسب الوزير الأول فان قانون المالية التكميلي 2015 "سيحمل قرارات وإجراءات تهدف للتحكم أكثر في التجارة الخارجية خاصة من خلال محاربة الغش والتزوير في تمويل عمليات الاستيراد ووضع حد للفوضى التي تميز هذا النشاط". وقال في هذا الصدد ان "الوقت قد حان لمكافحة الغش والتزوير بصفة قوية وطبقا لقوانين الجمهورية" مضيفا أن الحكومة "لن تتراجع في استعمال قوة القانون لقمع هذه الممارسات". في هذا السياق أشار سلال إلى أن إعادة القرض الاستهلاكي الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ سيساهم هو الأخر في تحسين التحكم في التجارة الخارجية خاصة من خلال تدعيم الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الواردات. أما فيما يتعلق بقانون إنشاء رخص الاستيراد الذي سيعرض للمناقشة على البرلمان فقد جدد الوزير الأول تأكيده على أن هذا النص القانوني "لا يعني بأي حال الرجوع إلى مبدأ احتكار التجارة الخارجية بل يهدف للسماح للسلطات بتحكم اكبر في عمليات الاستيراد". وبهذا الخصوص أكد الوزير الأول على "وجوب إنشاء طبقة من المصدرين والمستوردين المهنيين مع تصنيفهم حسب طبيعة الإنتاج والشعبة والبلد".