العدالة تطوي ملف الاعتداء المسلح على بريد باب الزوار

طوت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة نهائيا ملف السطو المسلح على مركز بريد باب الزوار والاستيلاء على أزيد من مليار سنتيم والاعتداء على القابض الرئيسي بسلاح ناري، هذا الأخير الذي كان محل اتهما من طرف مصالح للاشتباه في فبركته سيناريو الاعتداء قبل أن تقضي المحكمة ببراءته رغم تشديد النيابة العامة على وجود أدلة الإدانة والمطالبة بمعاقبته ب20 سنة سجنا نافذا.
ملف القضية يعود الى تاريخ 25 ديسمبر 2010 عندما تعرض مركز بريد حي 05 جويلية لسطو مسلح من طرف شخص كان يرتدي الزي النظامي للشرطة من أجل التمويه، عندما طرق الباب الخلفي للمركز طالبا من القابض الذي كان وحده أن يفتح له الباب بحجة أنه جاء مكلفا بمهمة لتفتيش ومراقبة أوراق مالية مزورة تكون قد دخلت المركز البريدي، غير أن القابض وبعد تردد لم يجد من سبيل أمامه إلا الاتصال هاتفيا بزميله المفتش في المركز نفسه، ليخبره بأن الشرطة أمام الباب وأنها جاءت بغرض إتمام مهمة التفتيش.
وبعد فتح باب المركز أمام الجاني الذي استغل الأمر ليدفع بالمفتش والقابض إلى الداخل قام هذا الأخير بمقاومته ما جعل الجاني لا يتردد في إشهار المسدس في وجهه وإطلاق النار عليه حيث استقرت الرصاصة الأولى في بطنه والثانية في أعلى فخذه، وهو ما أحدث حالة من الهلع والإرباك عند المفتش الذي اضطر لفتح الخزانة وتمكين اللص من الاستيلاء على الأموال المقدرة بمليار و132 مليون سنتيم، قبل أن يلوذ بالفرار بمساعدة سائق كان ينتظره في الخارج على متن سيارة من نوع "بوجو" وانطلقا إلى وجهة مجهولة، وعليه تنقلت مصالح الأمن إلى مسرح الجريمة أين عثرت على ظرفين فارغين مستعملين عيار 9 مم ومجموعة من شظايا مقذوف مبعثرة على محيط الارتطام كما لوحظ عند حافة الباب الخلفي للمركز و جود أثر شكل ثقب وتكسير البلاط، وعلى اثر ذلك تم نقل الضحية إلى مستشفى زميرلي لتلقي العلاج.
وتوصلت التحريات إلى أن سيناريو الاعتداء والسطو من طرف عصابة مسلحة بأسلحة "كلاشينكوف" وإطلاق النار على قابض بمكتب البريد للاستيلاء على المال "مفبرك"، وأن الجريمة نسجت خيوطها بتخطيط محكم من طرف القابض الرئيسي، حيث لم تتمكن مصالح الأمن خلال التحريات التي أجرتها مباشرة بعد وقوع الجريمة من تأكيد الهجوم المسلح على مركز البريد، ما جعل القابض يتحول من ضحية إلى متهم بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة بسلاح ناري، وقد استندت التحقيقات على تقرير الخبرة الذي أكد أن شكل الرصاصة الذي عثر عليه بقاعة العمليات لا تنطبق تماما مع مواصفات الجرح بواسطة سلاح ناري عيار 9 مم أطلق على بعد متر ونصف من الضحية إذ سرعة الرصاصة من المستحيل أن تؤدي الى جرح بدون الخروج من جسم الضحية، في حين أن الجرح الموجود على الرديف الأيمن له خصائص جرح بواسطة أداة حادة وشائكة وليس بواسطة طلقة نارية، كما صرح الطبيب المعاين أنه استقبل الضحية بمصلحة الاستعجالات إلا أن هذا الأخير كان في كامل وعيه ويتكلم بصفة عادية مما أثار شكوكه ، كما صرح الممرض الذي عثر على المقذوف أنه كان ملقى على الأرض ولم يكن ملطخا بالدم، ولم يتم استخراج أي رصاصة من جسم القابض.
المتهم خلال مواجهته أنكر التهمة المنسوبة إليه وتمسك بالتصريحات التي أدلى بها عبر جميع مراحل التحقيق غير ان دفاعه اعتمد على تناقض الخبرتين خاصة الثاني التي أكد فيها الطبيب انه من استخرج الرصاصة من بطن القابض ما جعل هيئة المحكمة تفيده بعد المداولات القانونية بالبراءة .