الحركة تعتبر الثانية من نوعها بعد حركة سبتمبر الماضي:

إنهاء مهام وإحالة على التقاعد ل12 مسؤولا بالرئاسة والحكومة

قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإنهاء مهام وإحالة على التقاعد ل12 مسؤولا في رئاسة الجمهورية والأمانة العامة للحكومة، في إطار حركة واسعة ، شبيهة بتلك التي قام بها يوم 2 سبتمبر من العام الماضي.
وأصدرت المراسيم الخاصة بإنهاء المهام والإحالة على التقاعد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، موقعة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتتعلق بإنهاء مهام مسؤولين كبارا ومستشارين في الرئاسة، من بينهم مستشاره لشؤون الدفاع اللواء محمد تواتي وقيادات عسكرية سامية في الجيش.
وتضمن التغيير السابق، في إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني سابقا، اللواء رشيد زوين، وكذلك إنهاء مهام كل من اللواء يوسف مذكور بصفته مكلفا بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع سابقا، وقائد أركان الحرس الجمهوري العميد عبد القادر عوالي، ورئيس أركان الناحية العسكرية الأولى، عبد القادر بن زخروفة، ورئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة، العميد السعيد زياد.
ووقع الرئيس بوتفليقة على مجموعة من المراسيم الرئاسية بموجب المادتين 77 و78 من الدستور، والتي تتضمن إنهاء مهام والإحالة على التقاعد ل 12 مسؤولا في الرئاسة والأمانة العامة للحكومة، حيث أنهى مهام فايزة عكوش بصفتها مديرة للدراسات، وحورية مخلوفي مكلفة بمهمة، ونائبي مدير بالرئاسة مسعود بوعافية وعبد النور أملال، وغوثي بومدين زياني بصفته نائبا لمدير الموارد البشرية ل"قصر المرادية". وأحيل كل هؤلاء على التقاعد.
وتعتبر هذه الحملة الثانية من نوعها بعد حملة سبتمبر 2014، حيث أنهيت مهام مدير بالرئاسة عبد القادر رزيق ورئيسا للدراسات سمير مصار وعيّن مديرا، وأربعة نواب مدراء ويتعلق الأمر بعمار مرابطي وحمامة بوخامس وعمار مانع لتكليفه بوظيفة أخرى ومحمد مليك لتكليفه أيضا بمهمة أخرى.
وأمضى القاضي الأول في البلاد مرسوما رئاسيا بتاريخ 21 جوان 2015، ينهي فيه مهام مستشاره الدبلوماسي عبد اللطيف رحال بسبب الوفاة، ويلاحظ أن المرسوم تأخر في التوقيع عليه ب6 أشهر والصدور بعد 7 أشهر من وفاته، أي بتاريخ 29 ديسمبر 2014. علما أن رحال عين مستشارا لدى رئيس الجمهورية بتاريخ 23 ديسمبر 1999.
وجاء في نفس العديد من الجريدة الرسمية مجموعة مراسيم رئاسية ينهي فيها الرئيس ويُعيّن مسؤولين في وزارات المالية والمجاهدين والتربية والبيئة والتهيئة العمرانية سابقا، وأخرى ينهي فيها رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين ورؤساء المحاكم الإدارية وقضاة، ويعين مكانهم مسؤولين جدد في سلط القضاء .