بن خالفة أبلغهما أنه "لا نقاش في سياسة الدعم قبل 10 سنوات":

"الأفامي" والاتحاد الأوروبي يضغطان على الجزائر

رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك للمنتجات المستوردة في 2016
لا يزال وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، يستمر في الترويج لسياسة التطمينات المنتهجة من طرف الحكومة ، بالتأكيد على تحكم الحكومة في الوضع الاقتصادي الحالي، و التقليل من حدة أزمة انهيار النفط و مقارنتها مع دول أخرى من منظمة الأوبيب، غير أن كشفه عن موضوع لقاءه بممثلي صندوق "الأفامي" و الاتحاد الأوروبي، يؤكد الضغط الممارس على الجزائر من طرف الهيئات الدولية التي تستغل تدهور مداخيل الجزائر لتمرير مطلبها المتعلق بمراجعة سياسة الدعم.
وقال ، وزير المالية، خلال جلسة المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2015، بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس أن إجابته على أسئلة ممثلي الأفامي والاتحاد الأوروبي، في لقاء جمعه أول أمس بهم، حول ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم ، أن النقاش في هذه المسالة لا يكون خلال سنة، ملمحا إلى بداية أزمة انهيار أسعار النفط في الجزائر، وإنما بعد خمس إلى عشر سنوات.
وأكد بن خالفة على ضرورة الاحتفاظ على المكاسب الكبرى للبلاد، وأهمها سياسة الدعم التي توفر لكل مواطن جزائر أجرا "إضافيا"، مؤكدا أن الحكومة لا تريد "هز هذه المكاسب بالتسرع في قراراتها " والمضي نحو "الخطر الكبير"، إلى جانب المحافظة على الموارد المالية و المؤسسات.
على صعيد آخر، كشف وزير المالية عن تحفيزات جديدة لتشجيع الإنتاج الوطني، من خلال تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات الوطنية الناشئة، بإدراج إجراءات جديدة سيأتي بها قانون المالية لسنة 2016، والمتمثلة في رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك على المنتجات المستوردة لتشجيع الإنتاج الوطني. تضاف هذه الإجراءات الى تلك التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والتي خصت تخفيضات في معدلات الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية بالنسبة للمؤسسات الوطنية المنتجة.
وفي سياق شبيه، أعلنت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية و نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني ، أمس، بالجزائر العاصمة أن المفاوضات حول مراجعة اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002 والتي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 ستنطلق قريبا.
وصرحت خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الدولة و الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة عقب المحادثات التي جرت بين الطرفين تقول "سيتم إطلاق مسار مراجعة اتفاق الشراكة خلال الأسابيع المقبلة". و قد أخطرت الجزائر الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي لتطلب رسميا فتح مفاوضات حول تقييم مشترك موضوعي لتطبيق اتفاق الشراكة. وكان اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر، محل إنتقادات شديدة من قبل خبراء إقتصاديين وسياسيين، على مدى سنوات، لعدم تكريسه منطق "رابح رابح".
و قد تم إرفاق الطلب الذي وجهته الجزائر لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية بتبرير أعده فوج عمل متعدد القطاعات يوضح الطلب الجزائري و دوافعه.
واستغلت الجزائر زيارة ا موغيريني للفت الانتباه وتحسيس الجانب الأوروبي بفرصة و صحة هذه المراجعة المشتركة و مشروعية الموقف الجزائري. ومن جانبه أكد لعمامرة انه "حان الوقت لمراجعة هذا الاتفاق من اجل تكييفه بشكل أفضل مع الظرف الجديد التي تعرفه العلاقات الثنائية و لتطلعات الجانبين".