وزير الاتصال يكشف:

انتخاب أعضاء اللجنة المكلفة بتحديد هوية الصحفيين المحترفين قريبا

* تكوين الصحفيين واستكمال النصوص التنظيمية أهم انشغالات القطاع
كشف وزير الاتصال حميد قرين, الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أنه سيتم "قريبا" الشروع في انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة المكلفة بتحديد هوية الصحفيين المحترفين.
وأوضح قرين في تصريح صحفي عقب عرض قدمه حول سياسية القطاع أمام لجنة السياحة والثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني, أنه "سيتم قريبا الشروع في عملية انتخابات أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة المكلفة بتحديد هوية الصحفيين المحترفين", "مبرزا أن مدة الأقدمية المشترطة في عضوية هذه اللجنة "تتجاوز عشر سنوات".
وذكر بهذا الصدد ,أن اللجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بتحديد هوية الصحفيين المحترفين منحت أزيد من 4000 بطاقة صحفي محترف لحد الان. وبالمناسبة ,شدد قرين على أهمية تحلي الصحفيين "بمهنية أكبر أثناء بحثهم عن الخبر وتجنب المعلومات المشكوك في صحتها وتفادي التهجم على الآخرين" لتجسيد مفهوم "الدائرة الفاضلة" لأخلاقيات المهنة.
وفي سياق ذي صلة, أرجع قرين "تراجع" حالات القذف والشتم المسجلة من طرف بعض وسائل الإعلام إلى "ارتفاع الوعي" لدى الصحفيين والناشرين, معربا عن أمله في أن يتم "القضاء على هذه الظاهرة بنسبة 99 بالمائة خلال السنوات القليلة القادمة".
ويرى وزير الاتصال ان تكوين الصحفيين و استكمال المشاريع والنصوص التنظيمية تعد اهم انشغالات قطاع الاتصال. وشدد الوزير في عرض قدمه أمام لجنة السياحة و الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني على اهمية تكوين الصحفيين واستكمال المشاريع المسطرة والنصوص التنظيمية الخاصة بتنظيم قطاع الاتصال.
وأوضح قرين أن سياسة الوزارة ترتكز على تكوين الصحفيين باعتباره "دعامة" لتطوير القطاع, مبرزا أن برمجة التكوين يعتمد على عدة معايير منها اختيار المكونين الأكفاء الذين تتوفر فيهم المهنية والاحترافية. كما تطرق قرين إلى أبرز المشاريع الخاصة بالقطاع على غرار الاستراتيجية الرامية للقضاء بشكل "نهائي" على نقاط الظل الخاصة بالبث الإذاعي في آفاق سنة 2016, مشيرا إلى أهمية تفعيل دور الإذاعات في التنمية المحلية.
وأكد قرين عزم دائرته الوزارية على استكمال النصوص التنظيمية الخاصة بالقطاع لرفع أدائه إلى جانب تنظيم عملية انتخاب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إضافة إلى مجلس أخلاقيات المهنة.
وثمن أعضاء اللجنة من جهتهم المجهودات المبذولة من قبل الدولة للرفع من مستوى أداء قطاع الاتصال لاسيما في ظل الوضع الراهن الذي تمر به الجزائر جراء الأوضاع "غير المستقرة" التي تشهدها بعض دول المنطقة.