نقابة المحامين تأسست طرفا مدنيا:

تشديد العقوبة لستيني وابنه شتما محاميا لدى مجلس قضاء العاصمة

التمس، أمس الأول الخميس، النائب العام بغرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، تشديد العقوبة ضد أب وابنه ، واجها تهمة الاهانة والسب والشتم، إضرارا بمحامي معتمد لدى مجلس قضاء العاصمة، بعدما وجها له عبارات السب والشتم وهو يرتدي الجبة السوداء خلال مناوشات كلامية دارت بينهم ببهو مجلس قضاء العاصمة.
الأمر الذي جعل نقابة محامي العاصمة تتأسس كطرف مدني في إطار المساعدة القضائية حيث طالبت على لسان المحامي خيار عضو بالنقابة بدينار رمزي كتعويض. ولدى استجواب المتهمان أنكرا الوقائع المنسوبة إليهما بحيث أكدا أنهما لم يوجها أي عبارات سب وشتم للمحامي وأنه من قام بذلك، وهي نفس التصريحات التي أكدتها دفاعهما خلال المرافعة، حيث صرحت أن موكلاها بعدما عجزا تماما عن توكيل محامي للدفاع عنهما بالعاصمة لأن الضحية في قضية الحال محامي وقد تضامن معه زملائه أصحاب الجبة السوداء المعتمدين لدى مجلس قضاء العاصمة، فقصداها هي بمجلس قضاء بومرداس للدفاع عنهما، حيث طالبت بتبرئتهما من روابط التهمة الكيدية التي لفقها لهما المحامي الضحية على حد قولها، مضيفة أن القضية تعود لتاريخ18 جوان من السنة الماضية عندما تقدما المتهمان إلى مجلس قضاء العاصمة للاستعلام على قضية تتعلق بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى إحداث عاهة مستديمة كانت على مستوى غرفة الاتهام وقع فيها الابن ضحية والمتهم فيها يكون ابن أخ المحامي الذي حاول استفزازهما بيوم الوقائع وهو يرتدي الجبة السوداء، ثم تقدم بشكوى لدى النائب العام يتهمهما بالإساءة بالكلام الفاحش.
أما الطرف المدني صرح أن ما تعرض له زميله المحامي جريمة يعاقب عليها القانون داخل حرم العدالة وهو مرتدي جبته، بحيث أشار إلى أن المتهمان قاما بالدخول إلى قاعة المحامين ومحاولة الاعتداء على المحامي بحضور زملائه الذين قدموا شهاداتهم في القضية، ليلتمس في الأخير برفع قيمة التعويض المالي ، وقد تأسست نقابة المحامين بدورها طرفا مدنيا في القضية وأوضح ممثلها أن المتهمان اقتحما قاعة المحامين، والأكثر من ذلك قاما بالاعتداء عليه وهو يرتدي الجبة السوداء وطالب بإلزام المتهمان بدفع دينار رمزي كتعويض.
للإشارة عادت قضية الحال من جديد بعد استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الحراش شهر أوت الماضي القاضي بإدانة المتهمان بعقوبة عام حبسا موقوفة النفاذ و30 ألف دينار غرامة مالية نافذة، وهذا عقب إجراء تحقيق تكميلي أمرت به قاضية الجلسة .