ورقلة:

تكثيف وتجنيد الموارد المائية هو الهدف الإستراتيجي المستقبلي للدولة

ترتكز الإستراتيجية المستقبلية للدولة بخصوص الموارد المائية على جانب تكثيف وتجنيد هذه الموارد الطبيعية عبر التراب الوطني ولكن ذلك يتطلب التقيد بعدة شروط لتحقيق هذا الهدف، كما أفاد بورقلة مسؤول مركزي بوزارة الموارد المائية والبيئة.
وأوضح مدير حشد الموارد المائية بالوزارة الوصية، خلال لقاء للجنة الحوض الهيدروغرافي للصحراء، أن الإستراتيجية المستقبلية للدولة بخصوص الموارد المائية ترتكز على جانب تكثيف وتجنيد هذه الموارد الطبيعية عبر التراب الوطني، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التقيد بجملة من الشروط الأساسية التي من أهمها القضاء على التسربات على مستوى شبكة قنوات التموين بمياه الشرب والاستعمال العقلاني للمياه في قطاع الفلاحة، وذلك عن طريق استخدام الطرق الحديثة في الري الفلاحي، على غرار تقنية السقي بالتقطير التي تساعد على الاقتصاد في المياه والمحافظة على هذه الثروة الحيوية.
وبدوره أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية أنه جرى في إطار المخطط التوجيهي لتسيير الموارد المائية بالحوض الهيدروغرافي إعداد دراسة تتعلق بالخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب وكيفية توزيعها على مستوى الولايات التي يتشكل منها هذا الحوض.
وتهدف هذه الدراسة إلى إيجاد تسيير متكامل للموارد المائية بمختلف الأحواض الهيدروغرافية والمناطق الصحراوية، فضلا عن تحقيق توازن بين العرض والطلب بخصوص هذه المادة الحيوية، كما ذكر درامشي محمد.
وأجمع متدخلون في هذا اللقاء الذي احتضنه مقر الولاية أن ملف تجنيد وتوزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الولايات العشر التي يتشكل منها الحوض الهيدروغرافي للصحراء (ورقلة وبسكرة والوادي وغرداية وتندوف والأغواط وبشار وإيليزي وتمنراست وأدرار ) لا تزال تواجهه العديد من الإشكاليات بهذه المناطق، مما يتطلب إيجاد الحلول المناسبة لها لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتتمثل أبرز هذه الإشكاليات -حسبهم- في التأخر في إنجاز الآبار المخصصة للتموين المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى التأخر في كهربة هذه الآبار من طرف المصالح التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز و"اعتماد" نظام الدفع الجزافي، مقابل استهلاك المياه ورداءة نوعية هذه المادة الحيوية ببعض المناطق.
كما يتعلق الأمر كذلك بتدني نسبة التدفق على مستوى الآبار، علاوة على استعمال المياه الصالحة للشرب في الري الفلاحي، حيث أن نسبة 40 في المائة من حجم المياه الموزعة تستغل لسقي الأراضي الفلاحية.
يذكر أن هذا اللقاء الذي نظمته وكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء جرى بحضور أعضاء لجنة الحوض الممثلين لمختلف الإدارات العمومية بالجماعات المحلية، وكذا الهيئات المسيرة لقطاع الموارد المائية وبعض الجمعيات والهيئات المهنية.