انتزعت منهم بقانون المنفعة العمومية:

تأخر دفع المستحقات تشعل غضب ملاك الأراضي

تأسف المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ما أسماه ظاهرة "استنزاف العقار الفلاحي على مستوى بلدية اولاد عباس بولاية الشلف المعروفة بخصبة أراضيها الفلاحية" واعتبر ان تماطل الإدارة في دفع مستحقات المالكين ناتج عن البيروقراطية وانعدام روح المسؤولية وعدم الاكتراث بمصالح المواطنين.
وجاء في بيان للرابطة أن العشرات من مالكي الأراضي الفلاحية الخصبة "المسلوبة" في بلدية اولاد عباس في ولاية الشلف احتجوا وعبروا عن سخطهم البالغ ضد ما وصفوه "عمليات السلب بدون تعويض" وذكر الغاضبون بأن السلطات العمومية ولاسيما مدير وكالة العقارية وكذا مصالح دائرة واد الفضة ولاية الشلف يحاولون التهرب من مسؤوليتهم بعد أن أنجزت مشاريع عمومية متمثلة في "عمارات" فوق أراضيهم الخصبة، باسم المنفعة العامة في حين أنه منذ أكثر من 03 سنوات لم تعوض لهم مما دفع بالبعض منهم الى التوجه نحو العدالة منذ أكثر من عام والتي حكمت في صالح مالكي الأراضي المسلوبة ولكن إلى غاية الساعة الوكالة العقارية تتهرب في دفع مستحقات .
وأضاف البيان "أن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف تنقل الى عين المكان من اجل متابعة واستماع الى المحتجين وبرر مالكو الأراضي المسلوبة وقفتهم الاحتجاجية بالمشروعة لأن السلطات المحلية لم تحاول تسوية المستحقات المالية".