90 بالمائة من المؤسسات لا تحترم مقاييس التنظيم الداخلي:

وهران

صرح المدير الجهوي لمفتشية العمل بوهران، محمد بن ديب، أن حوالي 90 بالمائة من المؤسسات بولايات غرب البلاد، التي تقع ضمن الاختصاص الإقليمي لمصالحه لا تحترم مقاييس التنظيم الداخلي.
وذكر ذات المسؤول، لدى تنظيم يوم إعلامي وتحسيسي، في إطار الأبواب المفتوحة حول "الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية"، المنظمة بمبادرة من الصندوق الوطني التأمينات الاجتماعية بوهران، وعلى غرار باقي الولايات، أن "التنظيمات الداخلية التي من المفروض أن تحرص المؤسسات على تجسيدها ميدانيا ليست محترمة في معظم هذه المؤسسات التي تزورها فرقنا التفتيشية من وقت لأخر".
وتأسف السيد بن ديب، على ما وصفه "بالتقصير الكبير في التكفل بهذا المشكل من قبل القائمين على تسيير هذه المؤسسات"، مبرزا أن "مصالحنا قد حررت العديد من محاضر المخالفات بهذا الشأن واطلاع السلطات الوصية حول هذا الأمر، إلى جانب تنفيذ عمل تحسيسي توعوي شمل جميع المؤسسات من رؤساءها وعمالها".
واعتبر في الصدد ذاته، أن المسؤولية هنا يتقاسمها مسيرو هذه المؤسسات، وكذا العمال الذين تبين في بعض الحالات أنهم يعترضون على بعض الإجراءات كارتداء الألبسة المهنية للميدان والواقية من الحوادث.
"كما يهمل رؤساء المؤسسات العديد من الشروط الضرورية في إطار التنظيم الداخلي للمؤسسة مثل غياب فضاءات الاسترجاع لفائدة العمال، وكذا غياب طب العمل وكذا توظيف العمال بدون الفحص الطبي الانتقائي مما يعرض العامل نفسه إلى مخاطر متعددة، وكذا التأمينات الاجتماعية لخسائر مالية"، يضيف بن ديب.
ولفت إلى أن المقاييس المذكورة، والتي تندرج ضمن إطار التنظيم الداخلي للمؤسسة وارد في قوانين العمل الجزائرية ومفصل فيها.
كما حذر بالمناسبة، من تنامي الأمراض المهنية في ظل عدم احترام مقاييس التنظيم الداخلي للمؤسسة، على غرار القلق المهني الأمر الذي يؤثر على الصحة العمومية، وتراجع الفعالية والإنتاج المهني، مما يعود بالسلب على الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية.
يذكر أن هذا اليوم الإعلامي، قد نظم في إطار الأبواب المفتوحة، والتي تتواصل إلى غاية يوم الخميس المقبل تحت شعار "الوقاية من أخطار التفريغ والشحن اليدوي والآلي"، وذلك وسط مشاركة واسعة من ممثلي هيئات التأمين الاجتماعي وطب العمل وممثلي مؤسسات عمومية وخاصة.
… اقتراح صيغة جديدة للتكوين بمعهد الترجمة
بادر معهد الترجمة لجامعة وهران-1 "أحمد بن بلة" باقتراح مشروع يسمى "ماستر مباشر" كصيغة جديدة للتكوين في تخصص الترجمة حسبما أفادت به مديرة هذا المعهد.
وأبرزت الدكتورة فرقاني جازية، على هامش أشغال ملتقى وطني، حول "حدود التأويل في الترجمة المتخصصة: بين النظرية والتطبيق"، أن "ماستر مباشر" يسمح بجعل مدة التكوين خمس سنوات عوض سنتين المطبقة حاليا على مستوى المعهد المذكور.
ويتيح للمتحصلين على شهادة البكالوريا الالتحاق بالمعهد، ليتخرجوا بعدها بشهادة ماستر مباشر في الترجمة الكتابية والشفوية لثلاث لغات (عربية-فرنسية-إنجليزية)، وفق ذات المسئولة، مبرزة "أن المشروع يقترح مستقبلا توسيع دائرة الترجمة إلى لغات أخرى".
ويعمل المعهد حاليا على تكوين الطلبة المتخرجين بشهادة الليسانس في اللغات الأجنبية، حسبما أوضحته الأستاذة فرقاني، مذكرة أن "التكوين في ليسانس الترجمة متوقف منذ عدة سنوات".
وقد تم إرسال هذا المشروع إلى اللجنة الوطنية البيداغوجية لميادين التكوين والندوة الجهوية لجامعات غرب الوطن، ليتم بعدها عرضه على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد برمج في هذا اللقاء، سلسلة من المحاضرات تدور حول أربعة محاور، وهي "التأويل وعوائق الترجمة المتخصصة" و"مسار المترجم في تأويل النصوص التقنية" و"حدود الإبداع في الترجمة المتخصصة" و"دراسات تطبيقية على نصوص متخصصة مترجمة".
وقد جاء هذا الملتقى الذي تشارك فيه مجموعة من الأساتذة من مختلف جامعات الوطن بعد تنظيم ندوتين خلال شهري مارس وأفريل المنصرمين حول "حدود الترجمة الآلية في ظل الثورة التكنولوجية" و"مهن الترجمة وسوق العمل".
ونظم الملتقى من قبل معهد الترجمة، الذي يكون تقريبا 600 طالب في 8 تخصصات ماستر منها الترجمة في وسط الإعلام والاتصال، ويضم مخبرين للبحث الأول يخص "تعليمية الترجمة وتعدد الألسن"، والثاني الذي اعتمد في ديسمبر الماضي حول "أنواع النصوص والترجمة".