تحالف ائتلافين شيعيين بالعراق

قال مسؤول إن ائتلافين سياسيين شيعيين كبيرين في العراق أحدهما دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والآخر الائتلاف الوطني العراقي اتفقا على إبرام تحالف من أجل تشكيل تكتل واحد في البرلمان، وبذلك يقترب عدد المقاعد التي يشغلها الائتلافان من 163 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة.
فلن ينقص التحالف الجديد سوى أربعة مقاعد, إذ إن ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي لديه 89 مقعدا، ومقاعد التحالف الوطني العراقي تبلغ 70 مقعدا.
ولم يتحدث المسؤول عن التوصل إلى حل لأكبر المشاكل التي واجهت تشكيل هذا التحالف وهي الشخصية التي ستشغل منصب رئيس الوزراء.
وقال عبد الرزاق الكاظمي وهو أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري, الذي يرأس أحد مكونات فصائل الائتلاف الوطني العراقي، في مؤتمر صحفي في بغداد "اتفقنا على أن نعلن تشكيل تكتل برلماني بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي".
وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات محمومة بين الطرفين بعد أسابيع من الجمود بسبب اختلافهما بشأن شخص رئيس الوزراء, فرئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي "غير مرغوب فيه" في أوساط أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والمنضوين في المجلس العراقي الإسلامي الأعلى برئاسة عمار الحكيم, وهما أكبر مجموعتين في التحالف الوطني العراقي.
ولا يرجح أن يستمر المالكي في منصبه, إذ يعتقد على نطاق واسع أن ثمن الصفقة التي أبرمت بين حزبه دولة القانون وبين الائتلاف العراقي يشمل تخليه عن الاستمرار في منصبه.
يأتي هذا الاتفاق بعد يوم من بدء موظفي لجنة الانتخابات العراقية في إعادة عدّ أصوات الناخبين في بغداد بطلب من المالكي.
وكان رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم القائمة العراقية التي فازت بأكبر عدد من مقاعد برلمان العراق إياد علاوي قد حذر من أن أي تحالف بين الائتلافين الشيعيين بغية إقصاء قائمته من الحكومة قد يسبب عودة للعنف في العراق, الذي مزقته ما بين العامين 2006 و2007 حرب طائفية شرسة راح ضحيتها عشرات الآلاف من العراقيين.