منظمات غير حكومية تندد ب"الأحكام الجائرة" الصادرة بأغادير ضد مناضلين حقوقيين صحراويين

نددت ستة منظمات غير حكومية فرنسية و صحراوية ب"الأحكام الجائرة" التي أصدرتها مؤخرا محكمة الإستئناف لأغادير ضد مناضلين صحراويين من أجل حقوق الإنسان مؤكدة على ضرورة "حماية حق الصحراويين في التعبير عن رأيهم دون الخوف من القمع". و أكدت المنظمات الست في بيان نشر اليوم الأربعاء بباريس "إننا نندد بالأحكام لجائرة التي أصدرتها محاكم قوات الإحتلال و التي لا تكتسي أي شرعية. كما أننا ندعو مرة أخرى السلطات الفرنسية و الأوروبية و الدولية إلى وضع حد لهذا التحرش القضائي ضد المناضلين الصحراوين من لحقوق الإنسان و إلى حماية حق الصحراويين في التعبير بطريقة سلمية عن رأيهم دون الخوف من القمع".
و يذكر البيان بأن "محكمة الإستئناف لأغادير أكدت يوم 24 جوان و حتى في بعض الحالات تشديد عقوبات الحبس التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية ضد مناضلين صحراويين من أجل حقوق الإنسان حيث قام البعض منهم بإضراب عن الطعام لمدة طويلة".
و ذكرت الوثيقة بأن "الأعضاء التسعة للمجموعة المسماة +محمد يحيا+ قد تمت إدانتهم بغرامات ثقيلة و بعقوبة سجن تصل إلى 15 سجنا نافذا. أما الأعضاء الأخرين للمجموعة فحكم عليهم بأربع سنوات و هي عقوبة مضاعفة مقارنة بالحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية". و أضافت الوثيقة أن العدالة المغربية تتهمهم بالمشاركة في مظاهرات سلمية للتنديد بالقمع الممارس ضد السكان لصحراويين الذين يطالبون بحق تقرير المصير.
و أوضحت المنظمات الست أن "محاميهم و الملاحظين الدوليين الإسبان و الفرنسيين الحاضرين خلال المحاكمة سجلوا أنه لم يتم استجوابهم حول الوقائع و أن محكمة الإستئناف تعاملت معهم على اساس أنهم معتقلي قانون عام و رفضت اعتبارهم معتقلين سياسيين، كما تعرض البعض منهم إلى التعذيب و تم رفض طلبهم في إجراء فحوصات طبية، أوضح البيان من جهة أخرى أنه "إثر إصدار الحكم نظمت عائلات المعتقلين و طلبة و مسؤولي جمعيات مغربية و صحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان تجمعا في قاعة الجلسات مرددين "لا بديل لحق تقرير المصير" قبل أن يتم طردهم من قبل الشرطة و القوات
العسكرية التي كانت متواجدة بقوة لتتواصل التظاهرة أمام المحكمة".
واعتبرت المنظمات غير الحكومية الموقعة للبيان انه "ليس من الصدفة أن تعلن إدانات المناضلين الصحراويين في الوقت الذي أجرى السيد كريستوفر روس المبعوث الخاص للأمم المتحدة جولة جديدة في المنطقة لتحضير دورة جديدة من المفاوضات".
و استطردت المنظمات قائلة أن "السلطات المغربية تريد أن تبين للمجموعة الدولية بوضوح أنها لا تنوي احترام اللوائح الأممية و القرارات الدولية المتعلقة بحماية مدافعي حقوق الإنسان، كما اعتبرت انه أصبح من "الضروري أن تضع الأمم المتحدة آلية خاصة لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضى المحتلة مثلما دعت إليه الجمعيات الدولية +هومان رايتسواتش+ و +أمنيستي انترناشيونل+ و كذا الوفد الخاص للبرلمان الأوروبي".
وأكدت المنظمات من جهة أخرى "إننا مستعدين لمواصلة أعملنا لوقف القمع و تحرير الأسرى السياسيين الصحراويين و تنظيم إستفتاء تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة حيث لا يمكن إيجاد حل نهائي للنزاع في الصحراء الغربية دون احترام الشرعية الدولية التي تقوم على حق الشعوب في تسيير شؤونها بنفسها، و تتمثل المنظمات الستة الموقعة للبيان في كل من جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و جمعية عائلات الأسرى و المفقودين الصحراويين و الجمعية الفرنسية للصداقة و التضامن مع الشعوب الإفريقية و اللجنة من أجل احترام حريات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و حق و تضامن و الحركة ضد العنصرية و من أجل الصداقة بين الشعوب.