منظمة فرنسية تدعو لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية

جددت اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان بالصحراء الغربية دعوتها إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان من طرف المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدة أن القمع الممارس من طرف الجيش المغربي تمت ممارسته أمام ملاحظين من بعثة المينورسو.
أكدت المنظمة غير الحكومية الفرنسية في مقالها بعنوان »كفى قمعا! تقرير المصير« الصادر في عددها الأخير لنشرية »كورال-آنفو« أن التصرف المتناقض للمغرب الذي يلتزم باحترام حقوق الإنسان ولا يتوانى في انتهاكها في الأراضي الصحراوية المحتلة، مذكرة أنه في بداية شهر جانفي التقى المفاوضون المغربيون مع مفاوضي جبهة البوليزاريو المعترف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي من أجل تحضير الجولة الخامسة للمفاوضات تحت شراف منظمة الأمم المتحدة، كما وقع الوفد المغربي في 7 مارس 2010 خلال قمة الاتحاد الأوروبي-المغرب على تصريح مشترك لتأكيد تمسكه باحترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و حمايتها و ترقيتها.
وأضافت ذات اللجنة أن بوادر النية الحسنة سرعان ما تلاشت بعد القمع المفاجئ يوم 8 مارس للسكان الصحراويين الذين اجتمعوا للاحتفال بعودة أحد عشرة مدافعا صحراويا عن حقوق الإنسان من زيارة بمخيمات اللاجئين، كما أشارت المنظمة إلى أن هذا العنف الصادر عن الشرطة والعسكريين في كل من الدخلة والعيون وطنطن تمت ممارسته أمام مرأى ملاحظين من بعثة منظمة الأمم المتحدة المينورسو الذين لم يتدخلوا لعدم حيازتهم على تفويض بذلك، حيث وجهت اللجنة نداء عاجلا لمنظمة الأمم المتحدة والسلطات الأوروبية والحكومة الفرنسية لمطالبة الحكومة المغربية بوقف القمع و طلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين واحترام القانون الدولي القائم على تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية.
كما جددت المنظمة الفرنسية طلبها لدى البلدان الأعضاء بمجلس الأمن الأممي بتوسيع مهام المينورسو إلى حماية السكان المدنيين الصحراويين ضد القمع في إطار اللائحة المقبلة حول الصحراء الغربية.