سطيف مطالبة بتسديد 602 مليون للجنة المنازعات لأجل الإستقدامات

في الوقت الذي ينتظر فيه السطايفية الجديد مع لاعبيهم الذين انتهت عقودهم وكذا مع اللاعبين الذين ما يريدهم الوفاق لأجل الإستقدامات، فإن الأهم من ذلك أيضا أن الوفاق لأجل تأهيل اللاعبين الجديد مطالب بحل مشاكله المادية مع لجنة المنازعات للفاف.
الوفاق مطالب التسوية قبل البقية
وإن كانت لجنة المنازعات للفاف قد وضعت إسم الوفاق من بين 24 فريقا محروما من الإستقدامات في حالة عدم تسوية الوضعية المالية وهذا قبل تاريخ 1 أوت، فإن لعب الوفاق للمنافسة القارية يجعل مجبرا على التسوية قبل بقية الفرق، لأنه مرتبط بتاريخ إضافة 6 إجازات على مستوى الكاف وليس تاريخ الفاف ولجنة المنازعات.
التأهيل القاري يجب أن يسبق بتأهيل محلي
وتأتي العلاقة بين اللاعبين الذين يريد الوفاق إضافتهم على الصعيد القاري من جهة وقرار لجنة المنازعات بحرمان الوفاق من الإستقدامات من جهة أخرى، بحكم أن تأهيل أي لاعب على الصعيد القاري يجب أن يسبقه امتلاك اللاعب لإجازة على الصعيد المحلي، ولامتلاك إجازة على الصعيد المحلي يجب أن تكون وضعية الفريق مسوية على مستوى لجنة المنازعات، وهو ما يعني ارتباط كل الأمور ببعضها وفوقها الإرتباط بعامل الوقت بالنسبة للوفاق مقارنة ببقية الفرق الأخرى.
المبلغ 602 مليون ويخص بن حمو وسامر
وقد علمنا من مصدر مؤكد بالفاف أن المبلغ المالي الذي يبقى الوفاق مجبرا على دفعه للجنة المنازعات بالضبط هو 602 مليون، ويخص المبلغ الأول 550 مليون حكمت بها اللجنة لصالح الحارس بن حمو (هذا هو المبلغ الرسمي وليس 600 مليون كما ذكرنا أكثر من مرة)، أما المبلغ المتبقي فيخص الحارس الحالي لشبيبة بجاية يعقوب سامر الذي حكمت له اللجنة أيضا بمستحقات موسم كامل (52 مليون حكم اللجنة) لم يتلق فيه أمواله (أجرته الشهرية كانت 5 ملايين)، والأكثر من ذلك حكمت له اللجنة بتسريحه من الوفاق في الصيف الماضي وهو الذي كان قد بقي من عقده موسمين.
أحكام أخرى ستصل لاحقا لكنها لا تمنع الاستقدامات
وأمام هذه الوضعية فإن المبلغ الوحيد الذي يبقى على الوفاق تجسيده في الفترة الحالية هو 602 مليون، التي على الإدارة السطايفية أن تعمل على تسديدها لأجل إخراج اسم الوفاق من قائمة الفرق المحرومة من الإستقدامات، على أن تكون أحكام أخرى في قائمة الإنتظار ومنها بالخصوص تحضير الحارس نسسيم بن خوجة لملفه لوضعه على طاولة لجنة المنازعات في الأيام القليلة القادمة لمطالبة الإدارة السطايفية بمنحه مستحقات 15 شهرا على أساس تعاقده بمبلغ 100 مليون شهريا.