لا رخص سياقة في الدوائر و50 بالمائة يقودون ب "الرسيبيسي"

أخلت وزارة النقل بكافة الوعود التي قطعها مسؤولها الأول بخصوص توفير رخص السياقة الجديدة عقب إلغاء الرخصة بالتنقيط التي أقرها سابقه والتي كلفت خزينة الدولة 7500 مليار سنتيم.. فيما وجد المواطنون أنفسهم مجبرين على استعمال الوصولات التي تمنحها الدوائر إلى غاية أجل غير معلوم.
تشهد مختلف الدوائر الإدارية توافدا غير مسبوق عليها من قبل المواطنين الراغبين في استخراج النسخة الأصلية من رخصة السياقة، سواء للحاصلين عليها للمرة الأولى وكذا المجددين لها، غير أنهم يصطدمون في كل مرة بمقولة واحدة هي غياب الوثيقة التي تمنح من قبل وزارة النقل، الأمر الذي أجبر رؤساء مصالح الحالة المدنية على تمديد صلاحية وصل استلام المعنيين إلى غاية إصدار رخصة السياقة الجديدة.
واتهم مواطنون وزارتي الداخلية والنقل باتخاذ قرارات عشوائية أوصلتهما إلى طريق مسدود فيما يبقى المواطن وحده من يدفع الفاتورة حيث يتواجد العديد من المواطنين من دون رخصة سياقة منذ سنة كاملة.
وفي هذا الصدد يقول توفيق: "لدي أكثر من تسعة أشهر من إيداعي ملف تجديد الرخصة على مستوى الدائرة لكن لم أحصل على الوثيقة الرسمية بحجة تجميد العمل بالرخصة القديمة وإلغاء رخص السياقة بالتنقيط، ما جعلني أسير بوصل استلام". يضيف: "غريب أمر وزارة القطاع قدمت الكثير من الوعود لكن الواقع يعكس التسيير العشوائي".
من جهته حمل رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أحمد زين الدين أودية، في اتصال ب "الشروق" المسؤولية لوزارة النقل التي لا تزال تتخذ قرارات عشوائية لم يفهم مغزاها حتى القائمون عليها. وقال في هذا الصدد: "لا أدري ماذا تقصد وزارة النقل برخصة السياقة الدولية التي تريد إطلاقها، بدليل أنه حتى المسؤولون في القطاع يجهلون فحواها".
وأضاف المتحدث أن القطاع يتخبط في جملة من المشاكل بينما لم يجد القائمون عليها سوى تجديد رخصة السياقة لكن من دون فهم معناه".
وأردف: "جلست إلى جانب مسؤولين في وزارة النقل في آخر اجتماع شهر مارس الماضي واستفسرت حول رخصة السياقة الدولية غير أنهم لم يملكوا أي جواب مقنع". وأردف أن 50 بالمائة من الحائزين على رخصة السياقة سواء الجدد أم الذين أرادوا تجديدها يقودون سياراتهم بالوصل الممنوح لهم من طرف الدوائر وهو ما وصفه بالأمر الغريب.
واتهم أودية وزارة النقل بإهدار المال العام في سبيل تحقيق قرارات ارتجالية، كاشفا أن رخصة السياقة بالتنقيط كلفت 7500 مليار سنتيم لطبع رخصة السياقة بالتنقيط قبل أن يجمد العمل بها لعدة دواع منها غياب بطاقية وطنية لحاملي رخص السياقة، إلى جانب غياب مقاييس تحديد حجم الأخطاء وكيفية تنقيط كل مخالفة، مشيرا أنه كان الأولى على الحكومة تخصيص ذلك الغلاف المالي للقضاء على المشاكل التي يتخبط فيها القطاع.