18 منطقة عسكرية مغلقة على امتداد الحدود الجنوبية بولاية إليزي

أكدت مصادر مطلعة ل"الشروق"، أن قوات الجيش الوطني الشعبي والدرك وحرس الحدود، رفعت حالة التأهب الأمني والاستنفار إلى حالتها القصوى رقم (1)، على امتداد الحدود الجزائرية الليبية، اثر تفجر الأوضاع في الأراضي الليبية وحالة شبه بانهيار الدولة في أيدي الميليشيات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
واستنادا إلى مصادرنا فإن استعلامات الجيش الوطني الناشطة بكثافة وفعالية هذه الأيام، توصلت إلى معلومات تفيد بحالة تهديد جدي من التنظيمات المذكورة، لتنفيذ عملية ارهابية في الجزائر مما دفعها إلى تجديد العمل بالمناطق العسكرية المغلقة، التي كان معمولا بها اثناء الأحداث في ليبيا قبل نحو 3 سنوات، قبل ان تهدأ الأوضاع قليلا في السنتين الأخيرتين.
وكشفت المصادر ان قيادة الجيش، اعتمدت 18 منطقة عسكرية مغلقة، على امتداد الحدود الليبية التي تقدر المسافة الفاصلة بينها وبين الجزائر، تحديدا ب974 كلم اغلبها بولاية اليزي وقليل منها بولاية تمنراست.
وتقع هذه المناطق العسكرية المغلقة، التي يحظر فيها تحرك المدنيين، ويتم التعامل مباشرة باستعمال السلاح، مع أي حركة بها غير معلومة مسبقا لدى قوات الجيش، بجنوب بلدية الدبداب وشمال وجنوب مدينة جانت وفي المثلث بين ليبيا والنيجر والجزائر من جهة تمنراست.
كما أكدت مصادر "الشروق"، أن ما لا يقل عن 100 ألف جندي ودركي وحرس حدود والقوات الخاصة متواجدون على امتداد الحدود الجنوبية، بما فيها الحدود المالية الشاسعة ايضا، بعد تجدد القتال في شمال مالي منذ ايام، بين حركات الأزواد والقوات المالية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن التعزيزات الكبيرة التي عرفتها منطقة اليزي بشكل خاص تمس، تكثيف طلعات طائرات الاستطلاع الجوية، والدوريات والانتشار المكثف للقوات الأمنية والقوات الخاصة، واستحداث ثكنات مؤقتة على متداد الحدود، ونقل المئات من الجنود من مناطق أخرى للجنوب، إضافة إلى تفعيل جهاز الاستعلامات العسكرية، الذي ابدى استعدادا كبيرا خاصة بعد اكتشاف حادثة اختطاف السفير قبل وقوعها في العاصمة الليبية طرابلس وانقاذ السفير والبعثة الدبلوماسية والجزائر بشكل عام من موقف صعب ومحرج.
كما كثفت قوات الدرك الوطني وحرس الحدود، من عمليات المراقبة على امتداد الحدود الشرقية مع تونس، لضمان تأمين شامل للحدود الجزائرية، دون التدخل في الأراضي الأجنبية وهو مبدأ الجزائر الدائم، حيث ترفض التدخل العسكري في شؤون الآخرين، وتكتفي بحماية أمنها وحدودها في حالة الخطر الآني.