الجزائر تطلب من ليبيا تسليم الخاطفين والداخلية تصدر تعليمات مشددة للولاة

استقبال شعبي في إليزي للوالي

نفاد المازوت من سيارتهم أجبرهم على التوقف في بلدة درج
الخاطفون خططوا للتنقل إلى النيجر عبر ليبيا
أصدرت وزارة الداخلية تعليمات أمنية مشددة إلى ولاة الجمهورية 48 تتعلق بأمنهم الشخصي، بعد أقل من 48 ساعة من وقوع عملية اختطاف والي إليزي، وطلبت الجزائر من السلطات الليبية تسليم منفذي عملية الاختطاف للتحقيق معهم.
على الساعة الحادية عشرة من صباح أمس وفي الجهة المقابلة للأراضي الليبية ظهرت 3 سيارات رباعية الدفع، الأولى من نوع كامري وكانت تحمل مرافقين مسلحين والثانية من نوع تويوتا لاند كروزر وكان على متنها الوالي المختطف مع نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة غدامس سيراج موفق، الذي يعتقد بأنه كان أحد مهندسي الاتفاق لتسليم والي إليزي للجزائر. ودخلت سيارة واحدة إلى معبر الدبداب المغلق منذ عدة أشهر ونزل والي إليزي من السيارة مع موفد السلطات الليبية، وظهر السيد محمد العيد خلفي أثناء دخوله إلى الجزائر مرهقا، وفي حالة صحية سيئة نسبيا. وكشف مصدر مقرب بأن الوالي أصيب بجروح سطحية وكدمات في كتفه نتجت عن معاملة الخاطفين له بخشونة. وكان في استقبال الوالي ضباط عسكريون كبار منهم ضابط برتبة جنرال ومسؤولون إداريون من بلدية الدبداب ودائرة عين أمناس ورئيس المجلس الولائي. وقد تنقل الموكب برا عبر نفس الطريق الذي تعرض فيه للاختطاف، إلى عاصمة الولاية أين حضّر له المئات من المواطنين استقبالا شعبا.
تعليمات أمنية مشددة للولاة لمنع تكرار الحادثة
استمع محققون من وزارة الداخلية ومديرية الاستعلامات والأمن العسكرية لقادة ومسؤولين في أجهزة الأمن ومسؤولين إداريين في ولاية إليزي حول حادثة اختطاف والي إليزي، في إطار تحقيق أمني وإداري لكشف الثغرة الأمنية التي سمحت بسيطرة الخاطفين على سيارة والي إليزي في الطريق الوطني رقم ثلاثة، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء الماضية. وأفاد مصدر على صلة بالملف الأمني بالجنوب بأن كلا من المديرية العامة للأمن الوطني التي يتبعها الحرس الخاص بوالي إليزي وقيادة الدرك الوطني التي تتكفل وحداتها في العادة بحماية المواكب الرسمية للولاة، شكلت لجان تحقيق داخلية وطلبت من مسؤوليها المحليين في إليزي وورفلة توضيحات حول التقصير الذي سمح بوقوع عملية الاختطاف.
وكشف مصدر عليم أن أجهزة الأمن ستعمد لمعاقبة مسؤوليها المحليين لمنع تكرار الحادثة، وتشير الوقائع إلى أن حادثة الاختطاف وقعت بسبب عدم وجود أي مرافقة مسلحة مع والي إليزي، وهذا بسبب طبيعة الرجل المتحفظ الذي يرغب دائما في الابتعاد عن المظاهر. والمثير هو أن الوالي كان معزولا تماما حتى من حرسه الشخصيين، الذين تعيّنهم في العادة المديرية العامة للأمن الوطني، وهو ما سهل مهمة الخاطفين الذين لم يجدوا أي مقاومة، كما طرحت الحادثة قضية انتشار السلاح في المناطق الحدودية بالجنوب، حيث حمل الخاطفون أسلحة أوتوماتيكية عسكرية وتنقلوا بسهولة بسيارة تويوتا ستيشن في مكان لا يبعد عن بلدية الدبداب سوى بأقل من 45 كلم، ما يعني أن الكثير من العمل ينتظر الجيش وأجهزة الأمن في الجنوب.
وقد قررت وزارة الداخلية تبعا لتقرير أولي تلقاه الوزير دحو ولد قابلية من مبعوثيه إلى إليزي، إلزام ولاة الجمهورية ال48 بتعليمات أمن مشددة، منها أنه لا يجوز للوالي التنقل خارج المدينة دون إشعار مصالح الأمن والدرك بتنقله ووجهته، ولا يجوز للوالي التحرك في المدينة دون حراسه الشخصيين. وألزمت التعليمة الولاة بإبقاء أخبار تحركاتهم سرية قدر المستطاع وتحيين التحقيقات الإدارية حول المستخدمين المؤقتين في المرافق الإدارية التي تستقبل كبار الشخصيات ومسؤولي الدولة.
الجزائر تطلب تسليم مختطفي الوالي
وكشف مصدر عليم بالملف الأمني في الجنوب أن الجزائر طلبت من السلطات الليبية تسليم مختطفي والي إليزي للتحقيق معهم حول صلة عملية الاختطاف بما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وتشير مصادرنا إلى أن الخاطفين عبروا الحدود الدولية بين الجزائر وليبيا بعد منتصف ليلة الإثنين إلى الثلاثاء وكانوا يخططون للتنقل إلى النيجر عبر ليبيا، إلا أن نفاد المازوت من سيارتهم أجبرهم على التوقف في بلدة درج (100 كلم جنوب شرق بلدة غدامس الليبية الحدودية)، وهناك أوقفهم مسلحون تابعون للمجلس الوطني الانتقالي، حيث اكتشفوا وجود شخص مختطف لديهم. وقد أشارت خبرة قصاصي الأثر العسكريين الذين باشروا التحقيق بعد عملية الاختطاف بساعات، بأن الخاطفين دخلوا ليبيا عبر موقع صحراوي يبعد عن الدبداب ب140 كلم، وباشرت السلطات الجزائرية الاتصالات مع الليبيين لتسهيل ملاحقة الخاطفين، وجاء الرد بأن الوالي تم تحريره وهو في عهدة مسلحي المجلس الانتقالي.
وكشف مصدر عليم أن السلطات الليبية تتحفظ حاليا على الخاطفين في بلدة غدامس إلى غاية البت في أمرهم، رغم أن الجزائر طلبت منذ البداية استلامهم للتحقيق والمحاكمة. وتقول رواية متداولة أخرى إن الخاطفين استسلموا لإحدى القبائل في بلدة درج وسلموا والي إليزي الذي عانى من إرهاق وتدهور صحي بعد أن نفد منهم المازوت واستحال عليهم التنقل إلى النيجر بسبب وجود قوات عسكرية ليبية كبيرة في الطريق إلى النيجر الذي يمر عبر منطقة سارادلاس جنوب الحمادة الحمراء.