الأجانب يجنون 5 ملايير دولار في الجزائر

أناداركو تتصدر قائمة الشركات الأجنبية النشطة في قطاع النفط قدرت مصادر مقربة من قطاع الطاقة، حصة الشركاء الأجانب النشطين في قطاع النفط في الجزائر بحوالي 5 ملايير دولار العام الماضي، بعد تسديد المجموعات الدولية لرسوم على الأرباح الاستثنائية ومختلف الضرائب الأخرى، وتبقى الشركة الأمريكية أناداركو أول المجموعات الدولية، حيث تضمن بالشراكة مع سوناطراك قرابة 20 في المائة من الإنتاج البترولي في الجزائر. تنشط الشركة الأمريكية بالأساس في حقل المرك وحوض بركين وأورهود بالشراكة مع سوناطراك، حيث يضمن الميرك بحقل بركين باليزي، إنتاج حوالي 100 ألف برميل يوميا، وإن رغبت الشركة الأمريكية في الرفع من الإنتاج لقدرات الحقل، بينما تفضل الجزائر الإبقاء على مستوى إنتاج يتراوح ما بين 85 و90 ألف برميل يوميا منها كميات من المكثفات، لتفادي الضغط على المخزون، علما أن المخزون الإجمالي للحقل يقدر ب1.2 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات. وتجدر الإشارة إلى أن أناداركو شريكة مع سوناطراك والمجموعة الدنماركية ميرسك وإيني الإيطالية، في عدد من الكتل في حوض بركين منها الكتلة 404 و208 و211، وعرفت الشركة الأمريكية التي كانت من بين أصغر المجموعات الأمريكية، حينما بدأت خلال التسعينات نشاطاتها الاستكشافية في الجزائر، وساهم نجاحها في الجزائر في تطورها السريع إلى حد تصنيفها حاليا سادس مجموعة بترولية عالمية متجاوزة سوناطراك التي كانت شريكا في مجموعة أناداركو بنسبة 11 ثم 6 في المائة، ثم تقرر التنازل عن عدد الحصص الجزائرية نهائيا في فترة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل. وقامت أناداركو باكتشاف 15 حقلا في الجزائر، بالشراكة مع سوناطراك، ما ساهم في تدعيم موقعها، حيث تصنف أول شركة أجنبية عاملة في الجزائر، حيث تساهم في إنتاج عبر حاسي بركين وأورهود بحوالي 500 ألف برميل يوميا، في وقت تقدر فيه إنتاج أناداركو الأمريكية من مختلف السوائل حوالي 220 ألف برميل يوميا. في نفس السياق، لا يزال شركاء الجزائر الأجانب النشطون في قطاع النفط بالخصوص يجنون حصصا معتبرة، حيث تراوحت ما بين 3.9 و6 مليار دولار، تقتطع منها نسبة كرسوم وضرائب ومع ذلك تظل معتبرة، حيث تمثل خلال السنتين الماضيتين بالخصوص حوالي 8 في المائة من إجمالي إيرادات الجزائر من المحروقات. وعرفت سنتا 2012 و2013 بالخصوص حصة معتبرة للشركاء الأجانب، مع تسجيل ارتفاع معتبر لأسعار النفط، حيث يتيح نظام تقاسم الإنتاج المعتمد مع قانون 86-14، للشركات البترولية الأجنبية الاستفادة من حصص تعود لها في إنتاجها للنفط بالجزائر، تقتطع منها الرسوم على الأرباح الاستثنائية التي فرضت مع سنة 2006، ورسوم أخرى، لتظل هذه الشركات مستفيدة من عائدات معتبرة سنويا، ناتجة أساسا عن استغلالها للنفط عن طريق الشراكة.