قدرت بألف مليار دج سنة2009 :زيادة في قيمة الجباية العادية ب 25 بالمائة

كشف المدير العام للضرائب بوزارة المالية، عبد الرحمان راوية، أن حجم عائدات الرسم على دخل الأجراء قدرت إلى غاية شهر نوفمبر الفارط ب155 مليار دينار خلال نفس الفترة، في حين بلغت عائدات الرسم على السيارات ب 15 مليار دينار خلال نفس الفترة مقابل 220 مليار عائدات الرسوم المطبقة على أرباح الشركات.وأوضح راوية على هامش الندوة الصحفية لشرح مضمون قانون المالية ل 2010 التي عقدها بمقر الوزارة بالعاصمة أن اقتطاعات الدولة من الأجور لا تتجاوز 15 في المائة من إجمالي عائدات الجباية العادية المحققة منذ بداية العام الماضي .
وإلى غاية شهر نوفمبر والمتجاوزة ألف مليار دينار وهو ما يعني -حسب المتحدث- تسجيل نسبة نمو 25 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008 .
كما كشف المسؤول ذاته عن إقرار الحكومة زيادات في قيمة الرسوم الضريبية المفروضة على الكحول والمواد التبغية ضمن قانون المالية للسنة الجارية، من 4 ألف دينار إلى 8 ألف دينار للهكتلتر الواحد من الكحول وزيادة ب 2 دج على علبة واحدة من السجائر، علما -حسبه- أن الرسم على الكحول سيمس جميع المواد المستوردة والمستعملة في الصناعات الدوائية وتجفيف المواد الأولية.
وقال المتحدث ذاته، إن 50 بالمائة من عائدات الرسوم السالفة الذكر ستوجه لتمويل الهيئات التابعة للضمان الاجتماعي في حين سيوجه 50 بالمائة المتبقية لصندوق التضامن الوطني.
كما كشف المتحدث عن إجراءات جبائية جديدة تخص رسم جديد يخص استخراج البطاقة المهنية الخاصة بالنقل البحري ب 5 ألف دينار مع رفع تكاليف تحرير بطاقات الإقامة للأجانب من 500 دينار إلى 3 آلاف دينار، وأبقى النص على التحفيزات الجبائية المقررة خلال السنوات الماضية والموجه لتشجيع التشغيل بإعفاء المستخدمين من الضرائب على مدار سنتين، وتعزيز الإنتاج الفلاحي عن طريق تمديد آجال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المطبقة على الأسمدة المستوردة خلال الخمس سنوات المقبلة.