إسقاط 490 مكتتب في "عدل 2" استفادوا من الترحيل

ومقاضاة 97 متحايلا أسقطت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" 490 ملف، من برنامج "عدل 2"، بعدما ثبت حصولهم على سكنات في إطار عملية الترحيل الأخيرة التي عرفتها ولاية الجزائر، فيما تمت إحالة 97 ملفا على العدالة.
وأوضحت مصادر موثوقة ل"الشروق"، أن التحقيقات وعملية التمحيص التي باشرتها اللجان المنصبة لدراسة ملفات المكتتبين والنتائج التي أفرزتها البطاقية الوطنية للسكن، أكدت أن 490 مكتتب قد استفادوا من سكنات اجتماعية مؤخرا، في إطار عملية الترحيل التي مست قاطني السكنات الهشة والسكنات القصديرية، على مستوى العاصمة، ما جعل ملفاتهم تسقط أوتوماتيكيا، بالنظر إلى أن المعنيين لم يتقدموا إلى المصالح المعنية لسحب تسجيلاتهم.
وفي السياق، قرّر والي الجزائر عبد القادر زوخ، رفع دعاوى قضائية ضد 97 مسجلا للحصول على سكنات على مستوى الولاية، بعد أن ثبت أنهم استعملوا وثائق مزورة تم إيداعها ضمن الملف، إذ ستحول ملفاتهم على العدالة للنظر فيها ومعاقبة المزورين.
وفي سياق آخر، أجرى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، صباح أمس، زيارة مفاجئة للورشات المفتوحة بالعاصمة والمتعلقة بإنجاز سكنات البيع بالإيجار والسكن الترقوي العمومي، بمنطقة أولاد فايت، حيث وقف على التأخر المسجل في عمليات الإنجاز، إذ أمر بضرورة تسليم البرامج في الآجال المحددة، مؤكدا أنه لن يتسامح مع المتخلفين، وأمر في السياق، بضرورة العمل بنظام الدوامين إلى غاية إنهاء المشاريع وتسليمها.
وتشير المعطيات المتوفرة لدى "الشروق"، إلى أن ولاية الجزائر أحصت لوحدها 250 ألف مكتتب في صيغة البيع بالإيجار، وهو ما يعني أكثر من نصف عدد المكتتبين في هذه الصيغة "عدل 2"، الذي بلغ 450 ألف مكتتب، وأعلنت وزارة السكن والعمران عن برنامج لإطلاق 230 ألف سكن "عدل"، فيما تحصي الوكالة 76 ألفا من المسجلين للبرنامج "2001-2002"، وللاستجابة للطلبات المودعة التي بلغت 450 ألف مسجل، تقرر تسجيل حصة إضافية ب 400 ألف وحدة، في إطار قانون المالية 2015، إذ تراهن الحكومة على القضاء على أزمة السكن العام 2018.