"عدل" تشرع في استدعاء المكتتبين الجدد بداية الأسبوع المقبل

ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في استدعاء المكتتبين الجدد الذين قاموا بعملية التسجيل عبر موقع الوكالة السبت المقبل، بغرض إتمام ملفاتهم، حسب ما أعلن عنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون على هامش زيارة العمل التي قادته رفقة الوزير الأول إلى ولاية تمنراست.
وأكد تبون أن الاستدعاءات ستوجه إلى مكتتبي عدل بداية الأسبوع المقبل، وهو ما أكده بدوره مدير الوكالة الياس بن ايدير، حيث أوضح أن المسجلين الذين قبلت ملفاتهم في البرنامج الجديد لعدل المتضمن 230 ألف وحدة سكنية في إطار البيع بالإيجار، سيكونون بداية الأسبوع القادم على موعد مع مصالح وكالة عدل من أجل إيداع ملفاتهم الكاملة وإتمام عملية التسجيل، التي انطلقت في مرحلة أولية عبر موقع الكتروني خصصته الوكالة لهذا الغرض من 16 وإلى غاية 19 سبتمبر، وأسفرت العملية عن تسجيل أزيد من 700 ألف مكتتب.
وذكر الوزير أن المسؤولين عن الوكالة تلقوا تعليماته الخاصة للعمل من أجل ضمان احترام الآجال الزمنية لاستدعاء المكتتبين، بالرغم من أن عملية تدقيق الملفات وغربلتها في حاجة إلى وقت وجهد كبيرين لتفادي تمرير ملفات مكتتبين لا يستحقون الاستفادة من برنامج عدل بالنظر لعدم توفرهم على الشروط اللازمة، وكذا اكتشاف الاكتتابات التي تضمنت تصريحات وشهادات مزورة على غرار شهادة الإقامة وكشف الأجرة الشهرية للمكتتب، وأيضا اسقاط المكتتبين "المتحايلين" الذين سبق وأن استفادوا من إعانات الدولة، أو صيغ سكنية أخرى بما فيها برنامج عدل 2001 و2002، حيث أكدت في هذا السياق مصادر ل«البلاد" من قطاع السكن إحصاء ما يقارب الألف تسجيل استفاد أصحابها من سكنات عدل منذ أكثر من 10 سنوات.
وبالاستناد إلى المصادر ذاتها، فإن عدد الملفات غير المقبولة قد يفوق 100 ألف نظرا لاعتماد البطاقية الوطنية للسكن لمعاينة الملفات، وقد سهلت هذه الأخيرة من عملية اكتشاف الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من سكن في أي من الصيغ المتوفرة، أو استلم إعانة من الدولة عبارة عن مبلغ مالي أو قطعة أرض أو معدات للبناء.
كما أتاح إشراك مصالح الأمن ومصالح التحقيق على مستوى البلديات والدوائر في مطابقة البيانات المتضمنة في شهادة الإقامة المودعة في ملف المكتتب مع البيانات الأصلية لمعرفة إن كانت مزورة، واعتماد نفس الآلية للتحقق من صدق المعلومات المقيدة على كشف الأجرة، حيث يتم التأكد من كون الراتب المصرح به حقيقيا بتوسيع صلاحيات التحقيق لتشمل وزارة العمل، إذ تسلم مصالح الضمان الاجتماعي كشف الأجر الشهري الخاص بكل مكتتب لوزارة السكن لتمكينها من غربلة الملفات المزورة.
وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن الوزارة الوصية لن تتسامح مع المزورين، وسيتم إقصاؤهم نهائيا من الاستفادة، بالإضافة إلى متابعتهم قضائيا من قبل وكالة عدل بتهمة التصريح الكاذب. أما بالنسبة للمكتتبين الذين سجلوا عدة مرات فلن يتم إقصاؤهم، ولكن سيحتسب لها اكتتاب واحد فقط، ويؤخذ بعين الاعتبار الاكتتاب الأخير ما يجعل تصنيفها في ذيل القائمة، وهو الأمر الذي من شأنه التقليل من حظوظها في الظفر بالسكن إذا ما تم اعتماد معيار أقدمية تاريخ التسجيل كأولوية للاستفادة من برنامج عدل الحالي.
للتذكير،فإن وكالة عدل أحصت أزيد من 700 ألف مسجل في برنامجها الجديد الذي تعتزم تسليمه في غضون 24 شهرا من الآن، والمتضمن إنجاز 230 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، أي أن نسبة الطلب على هذه السكنات التي عادت بعد 11 سنة من التجميد، يفوق ثلاث مرات حجم العرض الحالي المقدر ب230 ألف وحدة سكنية، ولكن ينتظر أن يتراجع عدد الملفات المقبولة إلى النصف حسب مصادر من قطاع السكن، وكانت مصالح عدل قد كشفت عن إسقاط نحو 6.800 ملف مكرر سجل أصحابها على موقع الوكالة عدة مرات.
ويشترط للاستفادة من سكنات عدل تراوح الدخل الشهري للمكتتب وزوجه بين 24.000 و6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أي108.000 دج، وأن يكون غير مستفيد ولم يستفد في السابق من أي ملكية لا هو ولا زوجته، سواء كانت قطعة أرض للبناء أو ملكية بغرض السكن ولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن.