سلال يرسم لوحة سوداء لمستقبل الجزائريين

نشرت : المصدر الخبر الجزائرية الثلاثاء 26 مايو 2015 09:50 في الوقت الذي كان ينتظر من الوزير الأول، عبد المالك سلال، وحكوماته المتعاقبة تقديم حصيلة العهدات الثلاث وسنة من الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام البرلمان، فضّل سلال اختيار سوناطراك باعتبارها المنقذ الوحيد من الوضعية التي آل إليها الاقتصاد الوطني ليعرض حصيلة حكومته، بتقديم أرقام تؤكد خطورة الوضع والإعلان عن تدابير تقشفية سيتضمنها قانون المالية التكميلي، ودعوة الجزائريين إلى شد الأحزمة، في انتظار تراجع رهيب لاحتياطيات الصرف التي من المرشح أن يصل مستواها إلى 9 ملايير دولار نهاية 2019، في حال استقرار معدلات سعر البرميل عند 50 دولارا.
بالمقابل، دعا سلال الجزائريين إلى التضامن مع الحكومة التي تنوي تقليص الاستهلاك الداخلي للغازوال ومحاربة الغش والتهريب.
واعترف الوزير الأول، خلال اللقاء الذي جمعه أمس بمديرية شركة سوناطراك وإطارات الشركة، بأن الانهيار السريع لأسعار البترول خلال 2015 "لم يكن مرتقبا أن يكون بهذا المستوى، لينخفض سعر البرميل من 99,17 دولار للبرميل إلى 55 دولارا للبرميل، وتتقلص عائدات الجزائر من صادرات المحروقات بمعدل 45 بالمائة، أي ما يمثل خسارة بما قيمته 7,9 مليار دولار خلال الثلاثي الأول لهذه السنة، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم إلى معدل 4,96 بالمائة، ما يؤكد، حسب سلال، وجود انزلاقات يجب التحكم فيها.
في الإطار نفسه، وبعد أن ثمّن سلال قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالتسديد المسبق للديون ومسحها في مجملها، لم يستبعد سلال اللجوء إلى الاستدانة في حال الضرورة، خاصة أن حرية التصرف مازالت بأيدي الجزائريين.
غير أن سلال عاد ليؤكد أن الأمر غير متحكم فيه، بالنظر إلى تقلبات أسعار النفط التي يمكن أن ينجر عنها تراجع هام لاحتياطيات الصرف في غضون 2019 إلى ما قيمته 38 مليار دولار في حال استقرار سعر البرميل عند معدل 60 دولارا للبرميل، أو سقوط حر إلى غاية 9 ملايير دولار في حال استقرار الأسعار عند معدل 50 دولارا.
من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتقليص ميزانية التجهيز وتجميد العديد من المشاريع ما عدا تلك المتعلقة بقطاعات المدارس والصحة والمياه والسكن.
على صعيد آخر، حمل الوزير الأول سوناطراك مسؤولية الرفع من مداخيل عائدات الدولة، بدعوتها إلى التركيز على نشاطاتها داخليا والتكثيف من عمليات التنقيب، وعدم الاستثمار بالخارج إلا في حال الضرورة.