العدالة الجزائرية ترفع التجميد عن أرصدة بنكية لسايبام

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الاثنين 31 أغسطس 2015 09:33 رفعت العدالة الجزائرية التجميد عن أرصدة وحسابات بنكية لشركة سايبام الإيطالية المتورطة في قضايا فساد ورشاوى مع شركة سوناطراك، ولم يبق إلا حسابين قيد التجميد يتعلقان بمشروعي أنبوب الغاز "جي.كا.3" والحقل الغازي منزل لجمت شرق "MLE" بحاسي مسعود، وأبقت على حسابين اثنين فقط مجمدين بقيمة مالية تتجاوز 90 مليون أورو ما يفوق 900 مليار سنتيم.
وحسب ما ورد في تقرير الحصيلة المالية لسايبام التي تخص السداسي الأول من السنة الجارية الذي تحوز "الشروق" على نسخة منه فإن العدالة الجزائرية قامت برفع التجميد عن حسابات بنكية لشركة سايبام في الجزائر تخص مشاريع قامت بإنجازها في الجزائر لصالح الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، ولكن التقرير اكتفى بالقول أن الحسابات جمدت على أساس التحقيق القضائي الذي باشرته العدالة الجزائرية في كيفية منح صفقات لسايبام في هذا البلد، ولكن سرعان ما رفع التجميد عليها ولم يبق إلا حسابين بنكيين اثنين.
ولم يشر التقرير بدقة إلى القيمة المالية لهذه الحسابات التي رفع عنها التجميد ولا المشاريع الخاصة بها، لكن المرجح أن هذه الحسابات البنكية تخص المشاريع التي انتهت سايبام من انجازها في إطار العقود السبعة التي منحت لها بطرق مشبوهة في عهد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، خاصة وان تقريرا سابقا لذات الشركة أشار إلى الانتهاء من أشغال مشاريع "جي.كا.3" و"لوطو3" وحاسي مسعود ومنزل لجمت شرق ومشروع "أل.أن.جي".
ومقابل رفع التجميد عن حسابات بنكية لسايبام دون الإشارة إلى قيمتها والمشاريع الخاصة بها، فإن التجميد مازال ساريا على حسابين لذات الشركة يخصان مشروعي "جي.كا.3" ومنزل لجمت شرق، وهما معنيان مباشرة بفضيحة الرشاوى والفساد الدولي لسوناطراك إيني سايبام أو ما يعرف برشوة ال200 مليار دولار وتم منحهما في عهد شكيب خليل أيضا ضمن العقود السبعة، حيث تفوق القيمة المالية المجمدة في هذين الحسابين 9 ملايين أورو أي أكثر من 900 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.
وتضمن التقرير منعرجا جديدا في قضية الرشاوى، مشيرا على أن عملية الدفع تولتها شركة سنام بروجيتي وهي أحد فروع مجمع إيني الذي يملك بدوره 42 بالمائة من أسهم سايبام، لصالح الشركة الوهمية بيرل بارتنرز لفريد بجاوي، حيث أن المبالغ التي لم تخضع للضرائب خلال سنوات 2008 2009 و2010 بعد عملية إعادة التدقيق الضريبي من طرف شرطة حرس المالية كشف أنها تتوافق تماما مع قيمة الرشاوى التي كشف عنها محققو الإدعاء العام في ميلانو.
وحسب التقرير فإنه من المنتظر أن تنظر محكمة ميلانو في ال30 من سبتمبر الداخل في قضية فضيحة الرشاوى والفساد الدولي سوناطراك إيني سايبام في آخر جلسة استماع أولية، أين سيتم الفصل في الملف بإحالته على المحاكمة أو إحالته على التحقيق مجددا، لكن المرجح هو أن الملف سيتم إحالته على المحاكمة بالنظر لنوعية قضاة التحقيق الذين يقفون وراء هذا الملف الذين يتقدمهم فابيو دي باسكوالي، الذي يعتبر القاضي الوحيد الذي تولى قضية رئيس الوزراء السابق سيليفو برلسكوني وحكم عليه فيها بالسجن النافذ، وهي قضية التهرب الضريبي لإمبراطوريته الإعلامية "ميدياسات".