أخيرا.. الإفراج عن القرض الاستهلاكي

نشرت : المصدر جريدة الشروق السبت 12 ديسمبر 2015 11:11 أعلنت وزارة الصناعة والمناجم عن استكمال أشغال التحضير لإطلاق القرض الاستهلاكي، الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع 2016 بعد كثير من الانتظار وسنوات من الشد والجذب، وتقديم عشرات التواريخ الخاطئة خلال السنتين الماضيتين، في وقت أرجع وزراء الصناعة والتجارة والمالية في تصريحات سابقة تأخر الملف إلى عدم جاهزية قائمة المواد المعنية بالقرض، وقبلها إلى عدم اكتمال مركزية المخاطر على مستوى البنوك.
وحسبما أكده بيان لوزارة الصناعة والمناجم استلمت "الشروق" نسخة منه، اجتمع أول أمس وزير القطاع عبد السلام بوشوارب مع وزير التجارة بختي بلعايب والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، لتحديد الملامح النهائية لمشروع إعادة بعث القرض الاستهلاكي في صيغته الجديدة والذي بات جاهزا وسيتم الإعلان عن تفاصيله الجديدة الأسبوع المقبل، في حين سيدخل حيز التنفيذ مطلع 2016، وسيشمل القرض هذه المرة المنتوجات المحلية فقط، في حين سيستثني المنتجات المستوردة ويتعلق الأمر بالسلع والخدمات سواء تلك المصنعة أو المجمعة في الجزائر، وهو ما جاء تأكيدا لما تقرر خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014، كما أن هذا الأخير سيكون موجها بالأساس للمقيمين في الجزائر وذلك بهدف تنمية وتطوير الصناعة المحلية والمنتوج الجزائري.
وطبقا لنفس البيان مكن الاجتماع من تحديد المعايير الواجب توفرها في القرض الاستهلاكي في صيغته الجديدة، حيث سيتم استكمال كافة الإجراءات الأسبوع المقبل، وذلك تأكيدا لما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 15 114 الصادر في 12 ماي الماضي، وهو المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال.
وأكد عضو الإتحاد العام للعمال الجزائريين عمار تاقجوت في تصريح ل"الشروق" أن القرض الاستهلاكي تأخر حتى تضمن الحكومة أن هذا الأخير سيكون في خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية، مع العلم أن أول المنتجات المعنية هي سيارة "سامبول الجزائرية" لمصنع "رونو" الجزائر، مشددا على أن العملية في البداية كانت محددة بالنسبة للسلع التي تتمكن من تحقيق نسبة إدماج عالية تعادل 40 بالمائة، إلا أنه تم منح تسهيلات أكبر رغبة في تبسيط الأمور للمواطنين، وحتى للمنتجين المحليين ليتمكنوا من تسويق سلعهم محليا.
ومعلوم، أن العديد من الجهات تحدثت من قبل عن تسريبات تفيد برفض وزير التجارة بختي بلعايب لعودة هذا القرض أصلا، بحكم أنه لا يخدم المصلحة الوطنية، في وقت تم تقديم تواريخ خاطئة لإعادة إطلاقه في السوق الوطنية كان آخرها شهر سبتمبر 2015 ثم قبل نهاية السنة الجارية.