الحكومة تفكر في قانون مالية تكميلي لمواجهة النزيف

نشرت : المصدر جريدة الشروق السبت 16 يناير 2016 10:32 فضلت وزارة المالية التريث قبل الفصل في إقرار قانون مالية تكميلي للسنة الجارية من عدمه، وكلف وزير القطاع عبد الرحمن بن خالفة مخابره بالشروع في تقييم سعر البترول بداية من شهر جانفي الجاري وإلى غاية مارس المقبل، مع إصدار نشريتين يوميا، الأولى تحدد سعر البرميل صباحا والثانية مساء لحساب معدل السعر خلال شهرين إلى 3 أشهر، وهو المتوسط الذي سيتم على أساسه تحديد السعر المرجعي في حال وجد القانون التكميلي.
وأفادت مصادر من مبنى وزارة المالية، أن الفصل في قانون المالية التكميلي سابق لأوانه وأن الوزارة حاليا بصدد دراسة سعر النفط في السوق والذي يشهد تذبذبا مستمرا حيث يرتفع صباحا بدولارا لينخفض مساء بدولارين، في حين أن صياغة قانون المالية يكون على أساس احتساب متوسط السعر، مشددة على أنه إذا ما استمر سعر البرميل منخفضا بشكل كبير عن السعر المرجعي المحدد في قانون المالية لسنة 2016 ب37 دولارا، فستضطر الحكومة إلى صياغة قانون مالية تكميلي هدفه ضبط النفقات التي شهدت نزيفا حادا.

وكان وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة قد أكد نهاية ديسمبر الماضي في تصريح ل"الشروق" أنه لم يحن بعد وقت الحديث عن وجود قانون مالية تكميلي من عدمه، وأنه سيتم الفصل في الملف لاحقا، في حين لم يتطرق إلى استحالة وجود هذا القانون الذي يبقى أمرا واردا وغير مستبعد في ظل التذبذب الذي تشهده أسعار البترول وتفاقم الأزمة منذ بداية السنة الجديدة 2016 ،حيث نزل سعر الذهب الأسود تحت عتبة ال30 دولارا .
وقال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الباقي الطواهرية ملياني في تصريح ل"الشروق" أن قانون المالية التكميلي ما هو إلا بضعة إجراءات لضبط الميزانية وجعل النفقات تتناغم مع المداخيل، مشيرا إلى أنه في حال استمر انخفاض سعر البترول وتراجع المداخيل من الجباية البترولية والجباية العادية، ستكون الحكومة مضطرة إلى إقرار قانون مالية تكميلي لضبط الأوضاع.
واعتبر عضو لجنة المالية أن الفصل في الملف قد يكون شهر مارس أو أفريل المقبل، وستتحدد ملامح هذا القانون حسبه، بناء على سعر برميل البترول الذي يبقى العامل الأساسي المتحكم في السعر المرجعي المعتمد من طرف الحكومة، مستبعدا أن يتضمن قانون المالية التكميلي في حال وجد أية إجراءات تقشفية كبرى أو قرارات برفع الدعم عن المواد الأساسية، معلقا "مثل هذه القرارات لا تتخذ في القوانين التكميلية وإنما في قوانين المالية الأساسية، فالتكميلي ما هو إلا إجراء عادي لتسوية النفقات"، مضيفا "عودوا إلى قوانين المالية التكميلية السابقة كلها لم تتضمن إجراءات صارمة".