التهاب سعر اليورو والدينار التونسي يرهن مصير المرضى الجزائريين

نشرت : المصدر جريدة الشروق الأربعاء 10 فبراير 2016 11:44 يواجه المرضى الجزائريون الذين تحصلوا على مواعيد طبية لإجراء عمليات جراحية مستعصية في بعض الدول الأجنبية، مشاكل كبيرة، في التنقل إلى هذه الدول، بعد أن استحال عليهم دفع تكاليف العلاج أو العمليات الجراحية، بسبب الارتفاع القياسي الذي شهده سعر صرف العملة الصعبة، اليورو التي تجاوزت عتبة 18000 د.ج مقابل 100 يورو.
بعض المرضى ذكروا ل "الشروق اليومي"، أنهم قاموا منذ فترة بكل الإجراءات الإدارية للسفر، وسعوا في كل الجهات من أجل جمع المبالغ الباهظة المطلوبة من طرف المستشفيات الأجنبية، لكنهم ومع مرور الأيام تفاجؤوا بالارتفاع القياسي لسعر صرف اليورو في السوق الموازية التي تعتبر السبيل الوحيدة لتغيير العملة الوطنية، في ظلّ غياب مكاتب صرف معتمدة للعملة في الجزائر .
وأكثر من ذلك، فقد ذكر أحد المرضى أنه اعتمد على المحسنين وأهل الخير، من أجل جمع مبلغ مالي يقدر بنحو 400 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، من أجل دفع تكاليف إجراء عملية جراحية مستعصية في أحد المستشفيات الفرنسية، لكنه عندما حاول تحويل المبلغ الذي تم جمعه بالدينار الجزائري على مدار أشهر، تفاجأ بأنه لا يمثل سوى مبلغ ضئيل بالعملة الصعبة، بعد انهيار سعر صرف الدينار الجزائري والارتفاع القياسي لسعر صرف اليورو في ظرف جد وجيز. وهو ما جعل مصيره مرهونا بمدى استجابة المحسنين لمساعدته من أجل إكمال المبلغ المطلوب .
ويتعرض بعض المرضى الذين عجزوا عن السفر بسبب عدم تمكنهم من جمع المبالغ المطلوبة إلى مضاعفات صحية خطيرة قد ترهن مصير حياتهم التي تبقى معلقة، على أمل أن تتدخل مصالح الدولة لمنح أصحاب الملفات الطبية صفة تفضيلية واستثنائية، للحصول على العملة الصعبة من البنوك حتى يتمكنوا من السفر لإجراء العمليات الجراحية المستعصية في الصين أو بعض المستشفيات الأروبية.
وقد ساهم ارتفاع سعر اليورو في ارتفاع سعر الدينار التونسي في السوق الموازية، حيث بلغ سعره عتبة 7400 دينار جزائري ل 100 دينار تونسي. وهو أمر مسبوق بحسب تجار العملة، الذين أكدوا أن توافد الجزائريين على الأراضي التونسية بغرض العلاج أو اقتناء بعض الأدوية، ألهب سعر العملتين الأروبية والتونسية على حد سواء، في وقت لا يزال فيه الدينار الجزائري يعرف تراجعا في قيمته النقدية من حين إلى آخر أمام باقي العملات، على الرغم من التحذيرات التي أطلقها الخبراء المختصون في الشأن الاقتصادي منذ عدة أشهر.