بن بادة ينفى تأثر قطاعه على خلفيات الأزمة

نفى أمس مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية الأخبار التي نشرتها بعض الصحف على خلفيات تصريحاته أول أمس والمتعلقة بتأثر مشاريع دعم النمو الاقتصادي بالأزمة المالية العالمية. وقال بن بادة في تدخل مباشر أمس للقناة الإذاعية الأولى، ''أنا لم أقل أن مشاريع دعم النمو ستتوقف بسبب الأزمة المالية''، نافيا في ذات الإطار إشارته إلى تلقيه تعليمات من الوزير الأول أحمد أويحيى لإعادة النظر في إعداد البرامج الخماسي لقطاعه في ظل الأزمة المالية العالمية، موضحا أنه قال على هامش اللقاء التقييمي لقطاعه أول أمس إن الوزارة شرعت في إعداد قائمة للمشاريع المزمع إنجازها خلال الخماسي حسب الأولويات. وهذا بسبب تأثر الموارد المالية للدولة بتراجع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية كنتيجة مباشرة للانعكاسات السلبية للأزمة المالية الراهنة، مما يتطلب إعادة النظر في رسم البرامج وفقا للأولويات التي تحددها الحكومة. وذكر وزير المؤسسات الصغيرة والصناعات التقليدية، أن الوزير الأول أكد في وقت سابق أن القدرات المالية للبلاد مازالت مرتفعة لمواصلة برامج دعم النمو الاقتصادي، كما سيتم إنجازها وفقا للآجال المحددة. يشار إلى أن ''الحوار''، أشارت أمس على لسان بن بادة إلى أن مصالحه عمدت إلى تحديد الأولويات القطاعية للخماسي 2010- 2014 عن طريق استحداث برنامج أولي يتضمن قائمة الخطط الاستعجالية التي تشمل الهياكل وموارد التمويل، مع تحديد قائمة ثانوية تعنى بإنجاز البرامج الأقل أهمية حسب القدرات المالية للخزينة. وفيما يتعلق بإستراتيجية القطاع في آفاق ,2025 أكد بن بادة أنها تهدف على تعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد في خلق الثروة واستحداث مناصب شغل دائمة، وهذا لتوفير القدرة لبناء اقتصاد مستدام، مشيرا إلى أن مصالحه تسعى لتوفير هذه الشروط من خلال زرع الروح المقاولاتية لدى الشباب، والعمل على تطوير محاور التمويل، والتكوين وتوسيع المحفزات. وأضاف في ذات السياق، أن مصالح تضع على عاتقها دعم القطاعات المنتجة وإحداث توازن بين المناطق عبر التراب الوطني، فضلا عن دعم المؤسسة لتصبح أكثر تنافسية أمام نظيراتها غبر العالم من خلال استعمالها لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.