انطلاق عملية إيداع الحسابات الاجتماعية الخاصة بسنة 2008

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري عن انطلاق عملية إيداع الحسابات الاجتماعية الخاصة بسنة 2008 والمتعلقة بالشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية وهي العملية التي تنتهي بتاريخ 31 جويلية .2009 وأوضح المركز في بيان له نشر أول أمس، أنه يتعين على مسؤولي الشركات الشروع في الإيداع القانوني والإلزامي لحساباتهم الاجتماعية السنوية ضمن النشرة الرسمية للإعلانات القانونية بعد شهر من المصادقة على الحسابات من طرف الجمعية العامة مع تحديد تاريخ 31 جويلية 2009 كآخر أجل بالنسبة للشركات التجارية، وخلال الستة أشهر التي تلي نهاية سنة 2008 بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية. وأضاف بيان المركز أن الوثائق التي يتضمنها الملف قصد استكمال الإجراء، تتعلق بإحضار نسخة من محضر الجمعية العامة العادية خاص بالمصادقة على الحسابات الاجتماعية، ووثيقتين تخص الأولى جدول حواصل الأصول والثانية تخص حواصل الخصوم، بالإضافة إلى نسخة من جدول ''حسابات النتائج''. من جهة أخرى، أوضح ذات المصدر أن كل الوثائق يجب أن تتضمن نسختين واحدة باللغة العربية وأخرى مترجمة إلى اللغة الفرنسية، مشيرا إلى أن عملية الإيداع تتم على مستوى الفروع المحلية المتواجدة على مستوى كل ولاية، وحسب مكان تواجد المقر الاجتماعي للشركة التجارية المعنية. وتتمثل الشركات المعنية بإيداع الحسابات الاجتماعية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الشركات ذات الأسهم، المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن وكذا شركات التوصية البسيطة. وأوضح المركز أن القانون المتعلق بإجبارية إيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات ذات الشخص الاعتباري يرمي إلى إعلام المؤسسات المالية والمتعاملين الاقتصاديين حول محتوى الحسابات الاجتماعية للمؤسسات، ومن خلاله إعطاء لمحة حول الصحة المالية للمؤسسات التجارية. وبفضل هذا التصريح سيتمكن المواطن من معرفة أداء شركة ما وحالتها الصحية لكي يتعامل معها أم لا، وذلك في إطار إضفاء الشفافية التامة على الممارسة التجارية التي ينبغي أن تتوخى الشفافية''. وحسب القانون ساري المفعول، فإن المؤسسات المخالفة لأحكام وقواعد إيداع الحسابات الاجتماعية تتعرض لعقوبة غرامة مالية تتراوح بين 30 و300 ألف دينار، ومن المنتظر أن تدرج وزارة التجارة موادا جديدة في القانون التجاري المعدل تشدد العقوبة على الشركات التي لا تودع حساباتها الاجتماعية في الآجال المحددة، كسحب السجل التجاري من الشركة التي لا تودع حساباتها في الآجال المحددة.