شكوى في المحكمة الإدارية ضد قرار بن غبريت

قدم أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية المنتهية عهدتها شكوى إلى المحكمة الإدارية بخصوص إقصائهم من انتخابات تجديد الهيئة، فيما دعت وزارة التربية الوطنية الشركاء الاجتماعيين إلى مناقشة محتوى التقرير المالي والأدبي للجنة الخدمات الاجتماعية منتصف الشهر الجاري، وذلك أياما قلائل قبل خوض نقابات التربية العشر غمار انتخابات تجديد اللجنة الوطنية.
ويبدو أن قرار إقصاء كل رؤساء ونواب لجان الخدمات الاجتماعية للعهدة الحالية من الترشح في الانتخابات التي دعت إليها وزارة التربية لم يتوقف عند مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث كشف مصدر مقرب من اللجنة عن لجوء رؤساء اللجنة الوطني وأعضاء اللجان الولائية إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية تنديدا منهم بهذا الإقصاء، خاصة وأن حوالي 70 بالمئة من اللجان القديمة كانت لديها رغبة في الترشح، وهيأوا الأجواء للانتخاب على أساس إمكانية المشاركة فيها.
هذا وحدّدت وزارة التربية تاريخ 16 ماي القادم موعدا لعرض التقرير "المالي والأدبي" لعمل لجنة الخدمات الاجتماعية عن مدة ثلاث سنوات، حيث دعت نقابات التربية إلى الاستماع إلى التقرير المفصل، سيكون متبوعا بجلسة لمناقشة محتوى الملف وتقديم الانتقادات والاقتراحات لتصحيح النظام الداخلي وتحسين تسيير اللجنة.
وينتظر أن تقدم الوصاية نسخة من ملف التقرير إلى نقابات التربية قبل يومين من عرضه لتتمكن من الاضطلاع عليه وتسجيل مختلف الملاحظات، على أن يجتمع ممثلو الطرفين قبل 26 ماي المقبل تاريخ إجراء الانتخابات ليتم النقاش في المرحلة القادمة حول إعادة ضبط اللجنة الوطنية من الجانب الشكلي (عدد الأعضاء والقوانين المسيرة)، خاصة وأن أغلب النقابات غير راضية على شكل اللجنة الحالي وطريقة العمل.
وبهذا الخصوص، أكد بلعموري لغليظ الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية في حديث ل "الحوار"، بأن المشاورات في المرحلة القادمة مع الوصاية ستتمحور حول خلق هيئة للخدمات الاجتماعية من نوع آخر، يكون الغرض منها هو الحفاظ على مبدأ "التضامن" وتسيير الهياكل الوطنية.
وفي تعليق له حول لجوء أعضاء اللجنة القديمة إلى المحكمة الإدارية، فأوضح لغليظ بأن قرار الإقصاء جاء بموافقة جميع نقابات التربية وعلى رأسها "كنابست" و"أنباف" اللتان ينتميان لهما المعنيون بالإقصاء، فيما تغيبت نقابة "سنابست" وقاطع "الكلا" الاجتماع الذي عقد الإثنين المنصرم، مشيرا إلى وجود ازدواجية في الخطاب من قبل هاتين النقابتين اللتين وقعتا على القرار في السر ورفضتاه في العلن، مضيفا يقول "قرار الإقصاء جاء حرصا من نقابات التربية ووزارة التربية على توفير نفس الفرص للمترشحين وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا تتكافأ حظوظ مترشح عنده وسائل العمل والخبرة في اللجنة مع مترشح في مؤسسة عمومية".
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة التربية قد قررت الإبقاء على النظام المركزي في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، ودعت نقابات التربية إلى انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في 26 ماي بعد أن كانت مقررة في 19 ماي سابقا.
نسرين مومن