إطارات سابقة بصيدال أمام العدالة بتهمة إبرام صفقات مشبوهة

ستنظر محكمة الحراش هذا السبت في قضية 19 متهما متابعين بجنحة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات، بعد أن تم تأجيلها الشهر الماضي لغياب بعض الأطراف، حيث تبين انه تورط فيها (ا.ز) المدير العام السابق لفرع فرمال رفقة بعض الإطارات التابعة لمجمع صيدال بتواطئهم مع بعض المقاولين مما الحق ضررا بهذا المجمع .
فتح ملف القضية بتاريخ 6 جانفي 2006 بناء على مراسلة قامت بها مصالح الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد و المالية بأمن ولاية الجزائر للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش جاء فيها انه تنفيذا لتعليماته باشرت عناصر هذه المصلحة تحرياتها بشان مجمع صيدال فرع فرمال استنادا إلى معلومات مفادها ان المدير العام لهذا الفرع اقترف تصرفات مشبوهة تمثلت في العديد من الصفقات التجارية التي ابرمها مع تجار و مقاولين و المقدرة قيمتها الإجمالية 2 مليار سنتيم ، الأولى ابرمت خلال جويلية 2004 مع مؤسسة خاصة للأشغال العمومية لمسيرها المدعو (ح.ح) لغرض تهيئة بعض مكاتب وحدة الدار البيضاء التابعة للفرع حيث لوحظ ان أسعار الوحدة المطبقة تتجاوز بكثير تلك المطبقة في السوق الوطنية، و الثانية خاصة بتهيئة غرف حفظ الملابس اما الصفقة الثالثة تخص تموين الفرع بمواد التوظيب ''بيان الاستعمال'' الموجود بداخل علب الدواء لكنه و أثناء تسليم البضاعة اتضح ان السعر تغير . وعليه و بموجب ذلك تم استجواب الأطراف ذات الصلة بالصفقات، حيث أكد رئيس المصلحة التجارية بالنيابة بوحدة الدار البيضاء خلال سنة 2004 (ب.ع.ج) ما جاء به (ب.ن) مدير وحدة بيونيك بخصوص الفاتورات الشكلية المتعلقة باستثمارات الدواء موضحا انه وقع رفقة هذا الأخير دون الاطلاع على محتوى العقد المبرم كما تم سماع مدير التجارة (ب.ع) الذي صرح ان مهامه تكمن في متابعة عمليات البيع على مستوى الوحدات ،التنسيق بين المديريات التجارية للوحدات و متابعة أشغال هذه الأخيرة و انه لم ينتبه للغموض الذي كان على مستوى تسيير وحدة الدار البيضاء التي يسيرها كل من (ع.ج) و (ب.ن) .من جهتها صرحت المكلفة بالدراسات و العضوة في لجنة تقييم العروض لمشاريع فرع فرمال السيدة (ح.ه) بصفتها تعمل في مراقبة و متابعة عملية تسيير المناقصات من الناحية الشكلية و القانونية ،تحرير العقود و الإشراف على مصلحة المنازعات انه بشان العقد المبرم بين فرمال و المؤسسة المشرفة على تهيئة مكاتب الدار البيضاء فانه تم وفقا لمناقصة بعد ان تم الإشراف على مراقبة شروطها الشكلية و اختيار المؤسسة عقب اجتماع جميع أعضاء اللجنة التي يترأسها المدير العام. وفيما يتعلق بعقد تهيئة الغرف فقد أكدت انه تم إعداد لجنة في هذا الشأن لتقييم العروض وأنها لم تشارك فيها و ان خليفتها (ع.ا) هي التي تولت تحريره بأمر من المدير العام .أما مدير الموارد البشرية (ح.س) أكد انه لم يشارك في الاجتماع المنعقد بتاريخ 25 ماي ,2004 وأن توقيعه الوارد به مزور كما صرح مدير المالية (ت.س) ان العقد الذي بحوزة المحققين يحمل أسعارا مبالغا فيها، مؤكدا انه لم يتم إشراك أو إعلام إدارة المالية لوحدته ضمن اللجان المتخصصة في معالجة الإعلانات بالمناقصة ، فتح الأغلفة و تقييم العروض المتعلقة بسنة 2004 ، في حين أصر المدير العام (ا.ز) على تفنيد كل ما جاء بخصوص إبرام صفقات أو انجازات يطرق غير شرعية تضر بمجمع صيدال كما انه نفى اعطاءه امتيازات لشخص أو كيان اخر من خلال ذلك .و إلى حين موعد المحاكمة المذكور أعلاه تبقى هيئة المحكمة الكفيلة بالفصل في القضية.