إرجاء النظر في قضية الإطارات السابقة بصيدال المتهمين بإبرام صفقات مشبوهة

المحكمة الابتدائية قضت بأحكام تراوحت بين 5 و8 سنوات

قرر رئيس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة، إرجاء البت في محاكمة إطارات سابقة لمجمع ''صيدال'' فرع ''فرمال'' إلى 24 جوان الجاري، بطلب من دفاع المتهمين حيث تم متابعتهم بجنحة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات، بعد أن تبين تورط 19 متهما في القضية من بينهم المدير السابق لفرع ''فرمال'' المدعو ''ا.ز'' إلى جانب تجار ومقاولين.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالحراش سبق لها وأن فصلت في القضية، أين أصدرت أحكاما بالسجن النافذ تراوحت مدته بين 5 و8 أعوام، في حين كان وكيل الجمهورية قد طالب بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتورطين.وكانت ''النهار'' قد أشارت لتفاصيل القضية في أعداد سابقة، حيث تعود وقائعها إلى 6 جانفي 2006 بناء على مراسلة قامت بها مصالح الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر لوكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، جاء فيها أنه تنفيذا لتعليماته باشرت عناصر هذه المصلحة تحرياتها بشأن مجمع صيدال فرع ''فرمال'' استنادا إلى معلومات مفادها أن المدير العام لهذا الفرع قام بتصرفات مشبوهة تمثلت في العديد من الصفقات التجارية التي أبرمها مع تجار ومقاولين، والمقدرة قيمتها الإجمالية بملياري سنتيم، الأولى أبرمت خلال جويلية 2004 مع مؤسسة خاصة للأشغال العمومية لمسيرها المدعو ''ح.ح'' لغرض تهيئة بعض مكاتب وحدة الدار البيضاء التابعة للفرع، حيث لوحظ أن أسعار الوحدة المطبقة تتجاوز بكثير تلك المطبقة في السوق الوطنية، والثانية خاصة بتهيئة غرف حفظ الملابس، أما الصفقة الثالثة تخص تموين الفرع بمواد التوظيف ''بيان الاستعمال'' الموجود بداخل علب الدواء، لكنه وأثناء تسليم البضاعة اتضح أن السعر تغير، وعليه .