بن غبريت: الأزمة الاقتصادية سترهن حل مشكل الاكتظاظ في الأقسام

-نسرين مومن
قالت وزيرة التربية نورية بن غبريت أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر ستلقي بظلالها على مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية، مؤكدة أن الأقسام المدرسية لن تتجاوز مشكل الاكتظاظ قريبا ولربما سيكون أكبر مستقبلا، فيما كشفت عن إجراء جديد ستتبناه الوزارة لمعاقبة جميع الأساتذة والمعلمين الذين يتخلفون عن الدخول المدرسي ويتركون مناصبهم شاغرة.
وأبدت الوزيرة بن غبريت خلال اجتماعها بمنظمة أولياء التلاميذ أول أمس قلقها من استمرار مشاكل المنظومة التربوية وخصوصا مشكل الاكتظاظ الذي لا تزال تعاني منه جل المؤسسات، ودعت الأولياء إلى تفهم الوضع الذي تمر به البلاد والذي انعكس على سير مشاريع بناء الهياكل التربوية التي كانت ستمتص العدد الكبير للتلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، مؤكدة أن هذه المشاكل لا يمكن تجاوزها خلال السنوات القادمة ورجحت إلى إمكانية تفاقم المشكل مستقبلا.
وكشفت وزيرة التربية خلال اللقاء عن قرار معاقبة كل أستاذ ومعلم يتخلف عن منصبه بعد الدخول المدرسي لمدة تزيد عن 48 ساعة، وتوعدت الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقات التوظيف الذين يتخلفون عن تاريخ 6 سبتمبر للالتحاق بمناصبهم لأزيد من 15 يوما كاملة، توعدت بأنها ستعوضهم بناجحين من قائمة الاحتياط، وهو القرار الذي تمنته المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ.
هذا وأعطت بن غبريت توجيهات للأمين العام الجديد عبد الحكيم بلعابد لإرسال تعليمة إلى مدراء التربية الخمسين ومدراء المؤسسات التربوية تلزمهم فيها بفتح باب المؤسسات التعليمية لأولياء التلاميذ طيلة شهر كامل بعد الدخول المدرسي المرتقب يوم 6 سبتمبر القادم، وذلك من أجل تلقي مختلف انشغالات التلاميذ وأوليائهم.
كما أعطت وزيرة التربية أوامر إلى طاقمها من أجل إعادة بعث قوانين التوجيه المدرسي بشكل فعال، وهذا بعدما تلقت اعتراض المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ حول الملاحظة التي تطبعها المؤسسة على كشوف نقاط التلاميذ المطرودين "يتوجه إلى الحياة العملية"، مبدية دهشتها من هذا الأمر الذي لم تكن تدركه.
وإلى ذلك، أكد علي بن زينة رئيس المنظمة في حديثه ل "الحوار" أنه طالب الوزيرة بمنح فرصة للتلاميذ المطرودين الذين يفوق عددهم هذه السنة 600 ألف تلميذ بين الطورين المتوسط والثانوي، معترضا على فكرة توجيههم إلى الحياة العملية بدل التكوين المهني.
وقال بن زينة إن المنظمة وبعد أن استمعت إلى تطمينات الوزيرة بمرور دخول مدرسي هادئ خال من الإضرابات وفق ما التزمت به نقابات التربية، طالبت بإشراكها كشريك اجتماعي حقيقي يقدم اقتراحاته وأفكاره لرفع مستوى المدرسة الجزائرية، رافضة موقع المراقب الذي لا طالما ألزمتهم به الوصاية، وطالبت الوزيرة بعقد اجتماعات ثنائية دورية وأخرى طارئة عندما تستدعي الحاجة لذلك من أجل أخذ القرارات المناسبة حول المستجدات في القطاع.