قضت محكمة الجنح بئر مراد رايس بتوقيع عقوبة الحبس النافذ عامين و 50 ألف دينار كغرامة مالية في حق نجل ضابط سام في الجيش برتبة لواء في قيادة القوات البحرية سابقا عن تهمة خيانة الأمانة إضرارا بمقاول على أساس أنه قام بالاستيلاء على مال تركه عنده كوديعة قيمته مليار و 150 مليون سنتيم. وكان وكيل الجمهورية قد التمس إدانة المتهم – تقني سامي – بثلاث سنوات حبسا نافذا مع أمر بالإيداع من جلسة المحاكمة استنادا إلى ما جاء في ملف القضية أين ورد أن المتابعة حركت بناء على شكوى الضحية بصفته مقاولا ينحدر من الوادي تفيد أن المشتكى منه (خ.ر) بينهما علاقة صداقة ما جعله يضع ثقته الكاملة به، ليسلمه المبلغ المذكور أعلاه عندما كان مضطرا للسفر إلى ولاية وهران، حيث خوفا من المخاطرة بماله تركه عنده ومن باب حفظ حقه تنقل بتاريخ 13 أفريل 2014 إلى أحد الموثقين بمنطقة سعيد حمدين، وذلك بحضور شاهدين حضرا عملية تسليم المبلغ، والتي تمت بالقرب من منزل المتهم المتواجد بمنطقة حيدرة. وقد أضاف الشاكي في معرض تصريحاته أن المتهم بعد مرور مدة تهرب من إرجاع له المبلغ ما اضطره في بداية الأمر إلى الاستعانة بمحضر قضائي لتبليغه بأمر التنفيذ لكن هذا الأخير كان لا يجده على مستوى مقر إقامته التي قدمها خلال إجراءات التوثيق وعليه قام بتحريك دعوى ضده يتهمه بخيانة الأمانة، وهي التهمة التي تمسك المدعو (خ.ر) بإنكارها جملة وتفصيلا أمام اقوال الشاهدين التي تؤكد صحة ادعاء الضحية، حيث المتهم ذكر لهيئة المحكمة أنه في الأصل ضحية على أساس أنه تم تخديره بوضع له مخدر في قهوة أحضرها له الشاكي له قبل أن يتنقل إلى الموثق. * إسلام.ي
