لبناني يتهم قريبه باختلاس 30 مليار سنتيم من استثماراته بالجزائر

قيد رجل أعمال لبناني، صاحب سلسلة مطاعم وفضاءات تجارية بالجزائر، شكواه أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، يتهمه باختلاس 3 ملايير سنتيم من إيرادات استثماره بالجزائر، ليحال المشتكى منه على العدالة بدعوى خيانة الأمانة التي مثل لأجلها وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، حيث تواجهه عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات.
وتتلخص حيثيات هذه القضية في الشكوى التي قيدها رجل الأعمال الضحية ضد قريبه أمام مصالح الأمن غضون شهر ديسمبر 2016، بعدما ظهرت معالم الثراء الفاحش على قريبه الذي استأمنه على قباضة مشاريعه الاستثمارية بالجزائر، بينها اقتناؤه شقة فخمة بلبنان بقيمة 100 ألف دولار أمريكي وسيارة فاخرة فضلا عن تردده المستمر في رحلات سياحية إلى ماليزيا.
ومن خلال تدقيق الشاكي في الحسابات تبين له وجود ثغرة فائقة بلغت سقف 30 مليون دج أي 3 ملايير سنتيم فقط من خزينة المطعم الكائن بدالي إبراهيم، حيث أكد الخبير في مجال الإعلام الآلي خلال مراقبته للنظام الآلي لقباضة المطعم، أن المتهم كان يستغل الفترة الزمنية ما بين 23.30 إلى غاية غلق المطعم لسحب مبلغ 10 آلاف دج يوميا من خلال إلغاء فاتورة أو اثنين ليحول الأموال لجيبه، وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2014 إلى نهاية 2016، وهي الفترة التي كان يتردد على الضحية باستمرار على لبنان لتفقد الوضع الصحي لوالده قبل وفاته، وهو ما أقر به المتهم خلال سماعه أمام الضبطية القضائية، غير أنه تراجع عن ذلك خلال مثوله للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، ليؤكد ودفاعه وجود حسابات بينه وبين قريبه الشاكي ليقرر بتاريخ 21 نوفمبر 2016 فض شراكتهما والتنازل عن حصصه، مما قاد الشاكي لرسم شكوى. وأضاف المتهم ودفاعه، أنه ومنذ عام 2002 وهو يقيم بالجزائر بصفة شرعية ومنذ ذلك الحين وهو يتولى تسيير شؤون استثماراتهما.
غير أن الصراعات العائلية وخلاف شقيقه مع الشاكي دفعت بالأخير لتقييد شكوى الحال التي وصفها المتهم ودفاعه ب "الكيدية"، التي كانت في الأساس تعني تهمة الإهمال الواضح المؤدي للاختلاس واختلاس أموال خاصة قبل أن تكيفها النيابة على أساس خيانة الأمانة، كما استدل دفاع المتهم بتصريحات شاهدين يعملان كقابضين بمطعم الشاكي ممن فندا إقدام المتهم على سرقة أموال الضحية، وعن الشقة التي اقتناها بموطنه الأصلي لبنان، أفاد المتهم أنه اشتراها من إيرادات شراكته، أما عن السيارة فأكد أنه اشتراها بالتقسيط من الضحية، وعلى أساس التهمة الموجهة له، التمس ممثل الحق عقاب المتهم ب 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة، فيما طالب دفاع الطرف المدني بإلزام المتهم بإرجاع المبلغ المختلس المقدر ب 30 مليون دج وتعويض موكله ب 5 ملايير دج جبرا للضرر اللاحق به، مؤكدا في سياق مرافعته أن المتهم كان مسيرا بسلسلة استثمارات الضحية وليس شريكا معه، لتبقى القضية في المداولة إلى جلسة لاحقة.